يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

ويهدف مشروع القانون إلى رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية في ضوء ارتفاع القيمة السوقية للوحدات العقارية، وتمكين المكلف بالضريبة من تقديم إقرار ضريبي واحد عن جميع عقاراته في أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلا من تقديم إقرار عن كل عقار إلى المأمورية الواقع في دائرتها.

كما يتضمن المشروع تمكين المكلف من الطعن على نتائج الحصر والتقدير التي تعدها اللجان المختصة، واستحداث حالة إعفاء جديدة إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله، فضلا عن جواز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في الأحوال التي يتعذر فيها تحصيلها، مع وضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة المستحق.

ويجيز مشروع القانون إعفاء المكلف من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع