وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الأربعاء بالاشتراك مع هيئتي مكتبي الإسكان واللجنة الاقتصادية، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك.

واستقرت اللجنة اليوم، على الأخذ برأي مجلس الشيوخ برفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، تخفيفًا للعبء عن الأسر المصرية وتماشيًا مع الظروف الاقتصادية الحالية.

وخلال الاجتماع، تقدم النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة بتعديل علي المادة 3 مت مشروع القانون ينص على إعفاء من مقابل التأخير كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية قام قبل تاريخ العمل بهذا القانون بسداد جميع الضرائب المستحقة عليه وفقًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه.

كما يسري هذا الإعفاء على المكلف الذي يقوم بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ولوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة مماثلة، واستثناء من حكم المادة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم