قضت المحكمة المدنية في دبي بإشهار إعسار مدير من جنسية عربية بعد ثبوت عجزه عن سداد مديونية قدرها 7 ملايين و319 ألف درهم لصالح جهتين مصرفيتين، وذلك على خلفية كفالات تضامنية وقّعها بصفته مديراً لإحدى شركات المقاولات التي تعثرت مالياً وتوقفت عن الوفاء بالتزاماتها، ما أدى إلى انتقال عبء الدين إلى ذمته الشخصية وتعذر سداده.

وتشير وقائع الدعوى إلى أن الشركة حصلت خلال فترة نشاطها على تمويلات وتسهيلات ائتمانية بضمانات شخصية من المدير، ومع توقف الشركة عن السداد نتيجة تعثرها المالي، باشرت البنوك الدائنة مطالبته بالمبالغ المستحقة باعتباره كفيلاً متضامناً. ومع مرور الوقت تراكمت الفوائد والغرامات التأخيرية، لترتفع قيمة المديونية إلى أكثر من سبعة ملايين درهم، وهو المبلغ الذي اعتمدته المحكمة بعد مراجعة وتدقيق تقرير أمين الإعسار.

وأظهرت نتائج التقرير الفني خلو ذمة المدين من أصول قابلة للتنفيذ، إذ تبين عدم امتلاكه عقارات مسجلة باسمه، وعدم وجود مركبات ذات قيمة سوقية مرتفعة، فضلاً عن خلو حساباته المصرفية من أرصدة كافية لتغطية الدين.

كما أكد التقرير أن المديونية ثابتة ومستحقة لصالح جهتين مصرفيتين، وأن المدين حاول سابقاً إعادة جدولة التزاماته المالية دون التوصل إلى حلول ناجحة، ما أدى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية