كشفت مصادر أميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تشترط أن يكون أي اتفاق نووي مستقبلي مع إيران سارياً إلى أجل غير مسمى، من دون ما يعرف بـ"بنود انتهاء الصلاحية" التي تحدد مدة زمنية لرفع القيود. وجاء ذلك وفق ما نقله موقع أكسيوس عن تصريحات المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف خلال لقاء مغلق في واشنطن، قبيل جولة محادثات مرتقبة في جنيف.
إرث اتفاق 2015 والخلاف حول مدة القيود تعد مسألة مدة القيود النووية واحدة من أبرز نقاط الخلاف منذ توقيع الاتفاق النووي عام 2015 في عهد باراك أوباما، والذي نص على رفع تدريجي للقيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني خلال فترة تراوحت بين 8 و25 عاماً.
ويرى منتقدو الاتفاق، وفي مقدمتهم ترامب، أن تلك البنود سمحت لإيران بالاحتفاظ بإمكانية استئناف برنامجها النووي مستقبلاً، ما جعلها نقطة ضعف رئيسية في الاتفاق السابق.
اتفاق بلا سقف زمني رسالة ردع طويلة الأمد تؤكد الإدارة الأميركية أن إلغاء بنود انتهاء الصلاحية سيجعل أي اتفاق جديد أكثر صرامة واستدامة، ويمنع إيران من العودة إلى توسيع برنامجها النووي بعد سنوات قليلة.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن واشنطن تنطلق في المفاوضات من فرضية أن القيود يجب أن تبقى دائمة، باعتبار ذلك ضمانة لمنع تطوير سلاح نووي، وكذلك ورقة سياسية لعرض الاتفاق داخلياً باعتباره أكثر تشدداً من اتفاق أوباما.
ملفات خلف الكواليس تتجاوز النووي تركز المفاوضات الحالية أساساً على مسألتين: قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، ومصير مخزونها الحالي من اليورانيوم المخصب، ويعد إصرار طهران على مواصلة التخصيب محلياً إحدى أبرز العقبات، رغم حديث مسؤولين أميركيين عن احتمال قبول تخصيب محدود بشروط صارمة. وفي حال التوصل إلى اتفاق، تسعى واشنطن إلى فتح جولات لاحقة تتناول برنامج الصواريخ الإيراني ودعم طهران لجماعات مسلحة في المنطقة، مع احتمال إشراك أطراف إقليمية في تلك المحادثات.
جنيف فرصة أخيرة قبل التصعيد تأتي هذه التحركات في ظل ضغوط إقليمية لدفع إيران نحو اتفاق يمنع الانزلاق إلى مواجهة عسكرية، ومن المقرر أن يلتقي ويتكوف في جنيف مسؤولين إيرانيين، بينهم وزير الخارجية عباس عراقجي، غدًا الخميس لبحث مقترح صاغته طهران، ويُنظر إلى هذا الاجتماع على أنه فرصة دبلوماسية حاسمة، في وقت يؤكد فيه ترامب تفضيله الحل السياسي، مع تلميحه إلى امتلاك خيارات أخرى لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
هذا المحتوى مقدم من العلم
