وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وقررت اللجنة الأخذ برأي مجلس الشيوخ برفع حد الإعفاء الضريبى للسكن الخاص إلى 100 ألف جنيه فى القيمة الإيجارية السنوية، تخفيفًا للعبء عن الأسر المصرية وتماشيًا مع الظروف الاقتصادية الحالية.
وقدم النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة بتعديل على المادة 3 من مشروع القانون ينص على إعفاء من مقابل التأخير كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية قام قبل تاريخ العمل بهذا القانون بسداد جميع الضرائب المستحقة عليه وفقًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه.
كما يسرى هذا الإعفاء على المكلف الذى يقوم بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ولوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
