يرى صندوق النقد الدولي أن التقدم في الإصلاحات الهيكلية ضمن البرنامج التمويلي لمصر جاء غير متوازناً، فقد تباطأت الجهود الرامية إلى تقليص الدور الاقتصادي للدولة، لا سيما ما يتعلق ببرنامج التخارج من الأصول، مقارنة بما كان مستهدفًا، في حين ما زالت مستويات الدين العام المرتفعة واحتياجات التمويل الإجمالية الكبيرة تحد من الحيز المالي وتضغط على آفاق النمو متوسط الأجل.
وشدد على أن أولوية مصر هي التحول نحو نموذج نمو أكثر استدامة تقوده قوى القطاع الخاص.
وأكد أن السردية الوطنية للتنمية الشاملة توفر إطارًا مهمًا لتعزيز التنافسية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، غير أن وتيرة الإصلاح تحتاج إلى تسريع، لا سيما عبر تقليص دور الدولة، بما يشمل التخارج من الأنشطة غير الأساسية، وضمان تكافؤ الفرص.
أشار إلى أن الأولويات تشمل سياسات الحفاظ على مرونة سعر الصرف، واستكمال مسار خفض التضخم، وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية، وتنفيذ استراتيجية شاملة لإدارة الدين، إلى جانب دعم الإنفاق الاجتماعي وتوسيع برامج حماية الفئات الأكثر هشاشة.
كما سيظل إحراز تقدم في إصلاحات حوكمة الشركات المملوكة للدولة والبنوك، بالتوازي مع أجندة المناخ، عنصرًا حاسمًا لدعم نمو قوي وشامل ومستدام.
وقال نائب المدير العام للصندوق، نايجل كلارك، إن تحقيق مزيد من التقدم في الإصلاحات العميقة، خصوصًا في مجال التخارج من القطاعات غير الاستراتيجية وإدارة الدين، يظل ضروريًّا للحد من المخاطر التي قد تعوق تحقيق الأهداف الأساسية للبرنامج، ولجذب استثمارات القطاع الخاص، وخفض الاحتياجات التمويلية، وتحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة على المدى المتوسط.
وأكد أن تعزيز الاستدامة المالية يتطلب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
