أنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة لاتفاقية التمويل الممتد لمصر، والمراجعة الأولى في إطار اتفاقية المرونة والاستدامة، مما مكّن السلطات من سحب ما يعادل حوالي 2.3 مليار دولار أمريكي.

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان صحفي، إن الوضع الاقتصادي الكلي في مصر تحسناً ملحوظاً في ظل الجهود المتواصلة لتحقيق الاستقرار. وقد ساهمت السياسات النقدية والمالية الصارمة، إلى جانب مرونة سعر الصرف، في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وخفض التضخم، وتعزيز الموقف الخارجي.

وأكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم باتفاقية التمويل الموسع، والمراجعة الأولى بموجب اتفاقية آلية دعم الاستقرار.

وبذلك، بات بإمكان الحكومة المصرية، سحب حوالي ملياري دولار أمريكي (1465.44 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) فورًا بموجب اتفاقية التمويل الموسع، و273 مليون دولار أمريكي (200 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) بموجب اتفاقية دعم الاستقرار، ليصل إجمالي مشتريات مصر بموجب هاتين الاتفاقيتين إلى حوالي 5207 ملايين دولار أمريكي (3885.7 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل 190.7% من الحصة المخصصة)، أى ما يعادل حوالي 2.3 مليار دولار أمريكي.

بعد تراكم الدين الحكومي.. صندوق النقد يحذر واشنطن من زيادة الإنفاق العسكري وأوضح صندوق النقد الدولي، أنه تم تمديد اتفاقية التمويل الموسع لمصر، التي كانت مدتها 46 شهرًا وتمت الموافقة عليها في 16 ديسمبر 2022، حتى 15 ديسمبر 2026،

وأكد صندوق النقد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم