سجلت احتياطيات مصر مستوى قياسياً من احتياطي العملات الأجنبية، مما يدفعها إلى مكاسب اقتصادية ملموسة، ويعزز الاستقرار النقدي، ويقوي الجنيه، ويحسن قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

وذكر تقرير لمجلة "فوربس"، اليوم الخميس، أن هذا التراكم غير المسبوق لصناع السياسات أتاح مجالاً أوسع لإدارة التضخم، وتمويل الواردات الأساسية، وطمأنة المستثمرين، مما يمثل تحولاً حاسماً من احتواء الأزمة إلى ضبط الاقتصاد الكلي.

مستوى قياسي

وبحلول نهاية يناير (كانون الثاني) 2026، ارتفعت الاحتياطيات بنسبة 9.4% على أساس سنوي لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 52.6 مليار دولار. ودعم هذا الارتفاع زيادة المساعدات المالية، وزيادة التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج، والزيادة الكبيرة في حيازات الذهب من قبل البنك المركزي المصري.

كما ساهم في هذا التراكم، الذي بدأ منذ مارس (آذار) 2024، في إصلاحات السياسة النقدية، بما في ذلك رفع سعر الفائدة بهدف كبح التضخم، إلى جانب تدابير لتحفيز نمو القطاع الخاص.

وقال فيغاي فاليتشا، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "سينشري فاينانشال": "تشمل هذه الاحتياطيات الذهب والعملات الرئيسية كالدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني. وتساعد هذه الاحتياطيات مصر على تمويل الواردات الأساسية، وسداد الديون الخارجية، وتوفير شبكة أمان خلال الأوقات الصعبة".

وأوضح محللون في شركة "بي إم آي"، التابعة لشركة فيتش سوليوشنز،: "إن الذهب يشكل حوالي 71.8% (12.4 مليار دولار) من الزيادة في صافي احتياطيات البنك المركزي المصري منذ فبراير(شباط) 2024، بينما يُمثّل نمو حيازات النقد الأجنبي 27.6% (4.8 مليار دولار)".

من ضغوط العملة إلى زخم الإصلاح

وبحسب فاليتشا، سارعت مصر في تكوين احتياطياتها مطلع عام 2024 بعد أن واجهت نقصاً حاداً في العملات الأجنبية، وانخفاضاً كبيراً في قيمة الجنيه، وضغوطاً اقتصادية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري