في تقريره السنوي المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى إحالة الوضع في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية، في ظل ما وصفه بانتهاكات جسيمة وواسعة النطاق ارتكبها طرفا النزاع وسط إفلات شبه كامل من العقاب.
تشديد حظر السلاح
ودعا التقرير، الذي اطلعت عليه "سكاي نيوز عربية"، إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة لضمان تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى إقليم دارفور، مع دراسة توسيع نطاق الحظر ليشمل السودان بأكمله، إلى جانب الامتناع عن تقديم أي دعم عسكري مباشر أو غير مباشر لأطراف النزاع.
واستندت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في هذه التوصية إلى قرار مجلس الأمن رقم 1556 الصادر عام 2004، والذي أقر فرض حظر على الأسلحة في دارفور، معتبرة أن تطورات النزاع تستدعي إعادة النظر في نطاق تطبيقه.
ورصد التقرير انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ارتُكبت من قبل الجيش وقوات الدعم السريع على حد سواء، مؤكداً أن الطرفين أخفقا في الوفاء بالتزاماتهما المعلنة بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
إعدامات وأحكام مشددة
وسلط التقرير الضوء على تصاعد الأحكام القضائية المشددة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش، موثقاً صدور 321 حكماً بالإعدام و228 حكماً بالسجن المؤبد عن محاكم جنائية ومحاكم مختصة بقضايا الإرهاب، في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
وأشار إلى أن إنشاء محاكم عسكرية للطوارئ في بعض المناطق يقوض استقلال القضاء ونزاهته.
في المقابل، لفت التقرير إلى غياب أي نظام قضائي فعّال في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، ما يفاقم حالة الفراغ القانوني ويعزز بيئة الإفلات من المساءلة.
انتهاكات متبادلة وعرقلة للمساعدات
وأوضح التقرير أن الطرفين تورطا في أفعال متعمدة لعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية، واستخدام تكتيكات الحصار، واستهداف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وشبكات المياه والكهرباء، الأمر الذي فاقم معاناة ملايين المدنيين وقوض فرص التعافي.
كما وثق حالات احتجاز تعسفي واختفاء قسري، إلى جانب هجمات وتهديدات طالت ممثلي المجتمع المدني والعاملين في وسائل الإعلام، فضلاً عن أعمال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عدن تايم
