قال المحلل والخبير العسكري محمد عبدالله الكميم إن ردود الفعل الرافضة لإشهار «مجلس عدن الاتحادي» تعكس بحسب تعبيره حالة قلق سياسي لدى بعض الأطراف التي لم تعد تمتلك، في نظره، سندًا قانونيًا أو شرعيًا مستقرًا، متسائلًا عن الأسس التي تستند إليها في الاعتراض على ظهور مكونات سياسية جديدة.

وأوضح الكميم أن المجلس الانتقالي الجنوبي وفق رأيه ليس في موقع يمنح أو يمنع العمل السياسي للآخرين، معتبرًا أن التعددية السياسية حق مكفول دستوريًا لكل المواطنين والتيارات، بما يتيح تأسيس التكتلات والأحزاب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد