طرح في البرلمان المصري مشروع قانون يحمل عنوان "ضمانات وحوافز تحويلات المصريين العاملين بالخارج"، بهدف تشجيعهم على تحويل الأموال عبر القنوات الرسمية ودعم الاقتصاد الوطني.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2025 تدفقات قياسية بلغت نحو 41.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 40.5% مقارنة بنحو 29.6 مليار دولار في العام السابق. كما ارتفعت التحويلات خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026 بنسبة 29.6% لتصل إلى نحو 22.1 مليار دولار، وشهد شهر ديسمبر 2025 ارتفاعاً بنسبة 24% ليصل إلى نحو 4.0 مليار دولار، مسجلاً بذلك أعلى مستوى شهري في التاريخ.

وبلغ صافي الاحتياطيات الدولية نحو 52 ملياراً و593.8 مليون دولار أمريكي في نهاية يناير 2026، وفقاً للبيانات الرسمية.

ويمر المشروع حالياً بمرحلة جمع التوقيعات داخل مجلس النواب تمهيداً لمناقشته، ويهدف إلى توسيع مظلة الحماية والرعاية للمصريين بالخارج عبر حزمة من الحقوق والمزايا التأمينية والاقتصادية.

وينص على إنشاء هيئة وطنية لرعاية المصريين في الخارج تتبع رئاسة مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتُكلف برعاية شؤون المواطنين العاملين بالخارج، بما يشمل حماية حقوقهم وتنظيم برامج لتأهيل وتصدير العمالة، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات دولية لضمان حقوقهم في دول الإقامة.كما يتضمن المشروع إنشاء شركة مساهمة باسم "شركة رعاية وإدارة واستثمار أموال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم