في خطوة تُحسب للسياسات التنظيمية المتقدمة، أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء اعتماد آلية جديدة لكسر احتكار المنتجات الطبية، عبر إلزام شركات الأدوية بتعيين أكثر من وكيل لكل منتج يتم تداوله في الدولة. خطوة غير مسبوقة تعكس وعياً بأهمية تعزيز الأمن الدوائي وضمان استدامة توفر الأدوية في مختلف الظروف.

القرار يأتي تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2024 بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، وينسجم مع توجهات دولة الإمارات في رفع الجاهزية الوطنية لمواجهة الطوارئ الصحية والتحديات التشغيلية. فتنويع الوكلاء لا يعني فقط توسيع دائرة المنافسة، بل يحدّ من مخاطر انقطاع الإمدادات، ويمنع أي ممارسات احتكارية قد تتحكم في الكميات أو توقيت التوريد.

هذه الآلية تعزز مرونة سلاسل الإمداد، وترفع كفاءة إدارة المخزون، وتسرّع وصول المنتجات الطبية إلى مختلف إمارات الدولة، بما يضمن تلبية احتياجات المرضى والمنشآت الصحية من دون تأخير أو تضخم في الأسعار. كما أنها ترفع من جاذبية بيئة الأعمال، وتدعم تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً، خصوصاً في قطاع يُعد من أهم قطاعات الاستثمار الحيوية.

وقد أكد معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن هذه الخطوة تندرج ضمن نهج وطني.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية