اقترحت جمعية خبراء الضرائب المصرية 4 مقترحات لتصحيح أوضاع صناعة السكر تشمل تقديم حوافز ضريبية ومالية لتشجيع القطاع الخاص علي زيادة مساهمته في هذه السلعة الاستراتيجية التي تمس الأمن الغذائي.

أفادت جمعية خبراء الضرائب، فى بيان لها الجمعة أن مصر اقتربت بنسبة 92% من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، ومع ذلك فإن مصانع السكر المحلية تعاني من خسائر فادحة، بسبب السكر الخام المستورد الذي يتم تكريره و بيعه بأسعار أقل من أسعار الإنتاج المحلي.

وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه في شهر رمضان المبارك من كل عام كانت تحدث أزمة في السكر نتيجة زيادة الاستهلاك بنسبة من 25 إلى 30%، على الرغم من أن معدل استهلاك الفرد في مصر سنويا 51.4 كيلوجرام وهو ما يقرب من ضعف المتوسط العالمي لاستهلاك الفرد.

أكد عبد الغني أنه لم تحدث أزمة في السكر هذا العام بعد الخطة التي وضعتها الحكومة لزيادة الإنتاج بالاعتماد على أربعة محاور رئيسية هي:

- تطوير مصانع السكر و إنشاء أكبر مصنع للسكر في العالم في محافظة المنيا بطاقة إنتاجية 900 ألف طن سنويا تلبي 20% من احتياجات السوق المحلي مع تصدير منتجات بقيمة 80 مليون دولار سنويًا .

- زيادة مساحات زراعة بنجر السكر إلي حوالي 750 ألف فدان و قصب السكر إلى 370 ألف فدان.

- زيادة إنتاجية الفدان عن طريق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم