تقدّم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بطلب إلى قاض فيدرالي في الولايات المتحدة لإسقاط تهم الاتجار بالمخدرات الموجهة إليه من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، متهما السلطات الأميركية بعرقلة حقه الدستوري في الدفاع عن نفسه.
رسالة مادورو إلى القاضيوقال فريق الدفاع، في مذكرة تم تقديمها الخميس إلى محكمة فيدرالية في مانهاتن، إن القضية ينبغي ردها لأن الحكومة الأميركية منعت الحكومة الفنزويلية من سداد أتعاب محامي مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ما يشكل انتهاكا لحقه في اختيار محاميه.
وأوضح محامي الدفاع باري بولاك أن حجب الأموال يُعد "تدخلا في قدرة السيد مادورو على الاحتفاظ بمحام من اختياره، بما يخالف الضمانات المكفولة بموجب التعديل السادس للدستور الأميركي"، وأضاف أن أي مساس بهذا الحق يستوجب إسقاط التهم.
ويقبع مادورو وزوجته في السجن بنيويورك من دون كفالة منذ 3 يناير الماضي عقب توقيفهما خلال عملية ليلية نفذتها قوات أميركية في منزلهما بفنزويلا.
ويتهم الادعاء الأميركي مادورو باستغلال منصبه لتسهيل أنشطة تهريب مخدرات، كما يتهم زوجته بالمشاركة في تلك الأنشطة. وينفي الاثنان جميع التهم الموجهة بحقهما.
وبحسب مذكرة الدفاع، كان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية قد منح في 9 يناير ترخيصا يجيز للحكومة الفنزويلية تغطية نفقات محامي مادورو، قبل أن يتم إلغاؤه بعد أقل من 3 ساعات "من دون توضيح الأسباب"، مع الإبقاء على ترخيص منفصل يسمح بسداد أتعاب فريق الدفاع عن زوجته.
ولم يصدر تعليق فوري من مكتب المدعي العام الأميركي في مانهاتن، الذي تولى توجيه الاتهامات.
ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" أن السماح لكاراكاس بتمويل الدفاع القانوني لمادورو قد يعقّد مساعي الادعاء للرد على دفوعه بأن توقيفه غير قانوني، وأنه يتمتع، بصفته رئيس دولة، بحصانة من الملاحقة القضائية بموجب القانونين الأميركي والدولي.(ترجمات)۔
هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد
