تراجعت مؤشر السوق السعودية «تاسي» خلال تداولات الأسبوع 2.2%، حيث أغلق المؤشر عند مستوى 10709 نقطة، بانخفاض 238.2 نقطة.

كما تراجعت القيمة السوقية للسوق 1.9%، أي 245.9 مليار ريال «حوالي 65.6 مليار دولار» في أسبوع إلى 9.13 تريليون ريال.

وحسب النشرة الأسبوعية، بلغت قيمة تداول الأسهم السعودية خلال الأسبوع الحالي، 18.7 مليار ريال، وبحجم 872.7 مليون سهم، من خلال 1.68 مليون صفقة.

فيما انخفضت قيم التداول 1.45 مليار ريال إلى 18.7 مليار ريال، مقابل 20.2 مليار ريال، الأسبوع الماضي بتراجع 7.8%.

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية و«عيار 24» يسجل 626 ريالاً بدعم عالمي

أداء الأسهم

تصدر سهم شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع «مرافق» الأسهم الأكثر ربحية بمعدل تغير أسبوعي 6% بسعر إغلاق 31.2 ريال، تلاه سهم رابغ للتكرير والبتروكيماويات «بترورابغ» بتغير أسبوعي 5.66% بسعر إغلاق 7.3 ريال.

فيما تصدّر سهم المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام «الأبحاث والإعلام» قائمة الأكثر خسارة بمعدل 19.6% بسعر إغلاق 81.8 ريال، تلاه سهم شركة عناية السعودية للتامين «عناية» بتغير أسبوعي بلغ 15.6% بسعر إغلاق 7.3 ريال.

وجاء سهم شركة أمريكانا للمطاعم العالمية «أمريكانا» في مقدمة الأسهم الأكثر نشاطاً بحسب الكمية بـ138.8 مليون سهم بسعر إغلاق 2.05 ريال، تلاه سهم شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» بكمية 38.9 مليون سهم بسعر إغلاق 25 ريالاً.

وجاء سهم «مصرف الراجحي» على رأس الأكثر نشاطاً بحسب القيمة بتداول بلغ 1.39 مليار ريال بسعر إغلاق 101 ريالات، تلاه سهم البنك «الأهلي» بقيمة 1.1 مليون ريال بسعر إغلاق 41.7 ريال.

متعامل يتابع شاشة التداول داخل السوق المالية السعودية في العاصمة الرياض يوم 14 ديسمبر 2016.

فئات جديدة

في مطلع الشهر الجاري، فتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب وتمكينهم من الاستثمار المباشر، بعد اعتماد مجلس الهيئة مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، لتصبح السوق المالية بجميع فئاتها متاحة لمختلف فئات المستثمرين من أنحاء العالم للدخول فيها مباشرة.

وتهدف التعديلات المعتمدة إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الرئيسية، بما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز مستوى السيولة.

بنوك: تقلبات النفط وضغوط الإنفاق قد تفاقم عجز ميزانية السعودية

وألغت التعديلات المعتمدة مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، بما يتيح لكافة فئات المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل، إضافة إلى إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم كخيار لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة، وإتاحة الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس