ارتفعت قيمة المعاملات العقارية في أبوظبي خلال عام 2025 إلى 142 مليار درهم (38.6 مليار دولار)، بنمو 44% عن 2024، مدفوعة بالنمو الاقتصادي، وزيادة السكان واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، مع استحواذ معاملات البيع على الحصة الأكبر ممثلة 66% من إجمالي التصرفات، وفق أحدث تقرير صادر عن مركز أبوظبي العقاري (ADREC).

الوحدات السكنية محرك رئيسي للنمو استحوذت معاملات البيع على الحصة الأكبر من نشاط السوق العقارية في أبوظبي بقيمة 93 مليار درهم (25.3 مليار دولار)، مع تصدر مبيعات الوحدات السكنية كمحرك رئيسي للنمو، حيث ارتفعت قيمتها من 19 مليار درهم (5.1 مليار دولار) في 2022 إلى 76 مليار درهم (20.7 مليار دولار) في 2025، مدفوعة بزيادة مبيعات المشاريع العقارية على المخطط وتوسع مشروعات تطوير المجتمعات السكنية الرئيسية.

وأظهرت أنماط الاستثمار الأجنبية جاذبية السوق للمستثمرين من خارج الدولة، حيث شكّل المقيمون والمستثمرون الأجانب نحو 62% من إجمالي مبيعات الوحدات السكنية خلال 2025.

وعلى صعيد التركيبة النوعية للسوق، استحوذ أكبر 10 مطورين عقاريين على 91% من إجمالي قيمة مبيعات الوحدات السكنية على المخطط بقيمة 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار)، بينما أسهمت أكبر 10 مشاريع عقارية بنسبة 32% من إجمالي قيمة المبيعات، بقيمة 24 مليار درهم.

وبشأن حركة العرض والطلب، أفاد التقرير أن السوق العقارية في أبوظبي أظهرت قوة هيكلية مدفوعة باستمرار الفجوة الإيجابية بين نمو الطلب وتوافر المعروض عبر مختلف القطاعات. وبلغ إجمالي المخزون السكني في الإمارة 401 ألف وحدة خلال عام 2025، فيما نما عدد الوحدات المشغولة بمعدل سنوي 6.6% مقارنة بنمو المعروض بنسبة 2.8% منذ 2022.

وسجلت أسعار الشقق السكنية أعلى معدل زيادة سنوي خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت أسعار البيع بنسبة 19%، فيما صعدت عقود الإيجار الجديدة بنسبة 16% بين 2024 و2025. كما انعكس هذا الزخم على أداء الفلل السكنية، حيث ارتفعت أسعار البيع بنسبة 13% مع تحقيق عوائد إيجارية قوية بلغت 14% في المناطق الاستثمارية.

وتتضح قوة السوق من خلال هيمنة الوحدات المؤجرة، التي شكّلت 71% من إجمالي الوحدات المشغولة، ما عزز مستويات العائد الإيجاري في مختلف مناطق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط