في خطوة وصفت بأنها "انقلاب مكتمل الأركان" على الشراكة والتوافق، أقدمت ما تُسمى بمنظومة مجلس القيادة الرئاسي وحكومة الأمر الواقع في العاصمة عدن على إجراءات تعسفية غير مسبوقة، تمثلت في إغلاق مقار سيادية جنوبية رفيعة المستوى، شملت مقر الجمعية العمومية، والأمانة العامة للمجلس الانتقالي، ومكتب هيئة الشؤون الخارجية.
هذا التغول السلطوي لا يمكن قراءته كمجرد خلاف إداري أو إجرائي، بل هو استهداف مباشر وحاد للهياكل التنظيمية التي تمثل "نواة الدولة الجنوبية" القادمة.
إغلاق هذه المؤسسات يمثل محاولة بائسة لتعطيل لغة الحوار السياسي وخنق الصوت المعبّر عن تطلعات الملايين من أبناء الجنوب العربي. وهي رسالة عداء واضحة ضد الإرادة السياسية التي تشكلت بدماء الشهداء وتضحيات الأبطال، ويهدف مرتكبوها إلى إفراغ العاصمة عدن من ثقلها المؤسسي الجنوبي لصالح قوى لا تؤمن بحق الشعب في تقرير مصيره.
تأتي هذه الإجراءات القمعية من قبل حكومة الأمر الواقع للهروب من استحقاقات الفشل الذريع في إدارة الملفات الخدمية والمعيشية. فبدلاً من معالجة أزمات الكهرباء والعملة وتوفير سبل العيش الكريم، اختارت هذه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي
