في ظل التحولات السياسية والأمنية المتسارعة التي يشهدها اليمن، والتطورات الإقليمية المرتبطة بأمن البحر الأحمر وتعقيدات مسار السلام، تتزايد التساؤلات حول رؤية المجتمع الدولي لمستقبل العملية السياسية، وحدود الدور الخارجي في دعم الاستقرار وتعزيز الحريات وإعادة بناء مؤسسات الدولة. وتأتي هذه التساؤلات بالتزامن مع متغيرات سياسية لافتة، من بينها التحولات التي شهدها المشهد في الجنوب وسقوط المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وما يرافق ذلك من نقاشات حول شكل المرحلة المقبلة وإمكانية إعادة بناء مسار سياسي جامع.
وفي هذا السياق، أجرت صحيفة عدن الغد حواراً خاصاً مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه، أكد خلاله أن الاتحاد الأوروبي يؤمن بأن أي جماعة أو حركة تتبنى الوسائل السلمية وتشارك في الحوار البنّاء يمكن أن تكون جزءاً من العملية السياسية، مشدداً على أن العنف والإكراه مرفوضان بشكل قاطع ولا يمكن أن يشكلا أساساً لأي مستقبل سياسي مستقر في اليمن.
حاوره رئيس التحرير
* كيف يقيّم الاتحاد الأوروبي التطورات السياسية الأخيرة في اليمن، خصوصًا التغيرات التي شهدها المشهد في الجنوب وسقوط المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وما انعكاسات ذلك على مسار العملية السياسية الشاملة؟
يتابع الاتحاد الأوروبي عن كثب التطورات في اليمن. تعكس التحولات السياسية في الجنوب أو في أي مكان آخر عمق الأزمة التي يمر بها البلد، لكنها في الوقت نفسه تؤكد على ضرورة الحوار الشامل. نحن نؤمن بأنه لا يمكن أن يتحقق الاستقرار الدائم من خلال الخطوات الأحادية أو الإقصاء.
نحن في الاتحاد الأوروبي ندرك وجود مظالم لدى اليمنيين الجنوبيين ينبغي التعامل معها عبر عملية شاملة. ما يُعرف بـ"القضية الجنوبية" قضية حقيقية. وفي هذا السياق رحبنا بخطط عقد المؤتمر الجنوبي الجنوبي الذي ستستضيفه المملكة العربية السعودية كخطوة في الاتجاه الصحيح، ونحن مستعدون لتقديم المساعدة في هذا الشأن.
* برأيكم، ما المستقبل السياسي للقوى التي كانت تمثل المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهل ترون إمكانية إعادة دمجها ضمن عملية سياسية وطنية جامعة؟
يؤمن الاتحاد الأوروبي بأن أي جماعة أو حركة تتبنى الوسائل السلمية وتشارك في الحوار البنّاء يمكن أن تكون جزءاً من العملية السياسية، لكن يجب رفض العنف والإكراه بشكل قاطع. لدى اليمن تاريخ من التنوع السياسي الفريد في المنطقة، ولذلك ينبغي أن تستوعب أي عملية سياسية وطنية مختلف التيارات والجماعات.
الأمر الأساسي هو الالتزام بالحوار واحترام المؤسسات ورفض العنف رسمياً. أنا متأكد من أن اليمنيين يرغبون في أن يضع قادتهم خلافاتهم جانباً والعمل معاً نحو المصالحة بهدف تعافي اليمن. ما يهم فعلاً أن يضع جميع الفاعلين المصلحة الوطنية اليمنية والمبادئ الجمهورية فوق الاعتبارات الفئوية.
* ما تقييمكم لتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، وهل تمتلك القدرة على تنفيذ إصلاحات حقيقية تعزز الاستقرار الاقتصادي والإداري؟
رحب الاتحاد الأوروبي كثيراً بتشكيل الحكومة الجديدة وهو مستعد لدعم جهودها لتحقيق الاستقرار وتنفيذ الإصلاحات وتحسين الخدمات الأساسية لجميع اليمنيين. وقد رحبنا بشكل خاص بتعيين ثلاث وزيرات، وهو ما يُعد خطوة مهمة نحو إشراك المرأة في المناصب العليا.
التقيت برئيس الوزراء وعدد من الوزراء الجدد وشجعتني درجة الالتزام التي أظهروها تجاه الإصلاحات. لكن الحكومة تواجه وضعاً اقتصادياً وإنسانياً بالغ الصعوبة، وسيتطلب إحراز التقدم إصلاحات موثوقة في المالية العامة والكهرباء والرواتب ومكافحة الفساد وتقديم الخدمات. كما أن وجود الحكومة على الأرض أمر ضروري لتنفيذ مهامها، وقد رحب الاتحاد الأوروبي بعودتها إلى عدن. استعادة ثقة المواطنين تعتمد على الشفافية والتحسن الملموس في حياتهم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد
