أقرّت دائرة دبي للاقتصاد والسياحة، عبر مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، التعميم رقم (2) لسنة 2025 بشأن الضوابط الإرشادية لمنصات توصيل الطعام في إمارة دبي، في إطار تطبيق أحكام قانون دبي رقم 5 لسنة 2023.

ويهدف الإطار التنظيمي إلى تعزيز الشفافية التجارية، وحماية المستهلك، وترسيخ المنافسة العادلة في سوق توصيل الطعام الرقمي.

ويعزز التعميم رقم (2) لسنة 2025 حق المستهلك في معرفة التكلفة الحقيقية قبل الشراء، ويرسخ بيئة رقمية أكثر شفافية وعدالة في سوق توصيل الطعام بدبي.

الإفصاح عن السعر الإجمالي

تنص الضوابط على التزام المنصات بعرض السعر الإجمالي النهائي للطلب قبل إتمام عملية الدفع، مع تفصيل جميع المكونات المالية، بما يشمل: سعر المنتجات الغذائية، رسوم التوصيل (مع بيان آلية احتسابها إن كانت متغيرة حسب الموقع)، رسوم الخدمة أو أي رسوم تشغيلية إضافية (إن وجدت)، ضريبة القيمة المضافة.

ويُحظر فرض أي مبالغ لم يتم الإفصاح عنها بوضوح في شاشة الدفع النهائية، بما يضمن قدرة المستهلك على اتخاذ قرار شراء مستنير دون مفاجآت مالية.

حظر الرسوم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية