كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، عن ارتفاع مخصصات بند «أتعاب الخبراء والاستشاريين والتعهيد» خلال الدورة المالية «2022 2026»، بما يعكس اعتماد متزايد على الخبرات الخارجية لتنفيذ مهام يفترض أن تكون ضمن الاختصاص الأساسي للجهات الاتحادية.

أشار التقرير الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى أن إجمالي أتعاب خبراء الجهات الاستشارية خلال العام الجاري 2026 تصل إلى 1.023 مليار درهم، بعد أن كانت في 2025 نحو 899 مليون درهم، وفي 2024 نحو 809 ملايين درهم، وفي 2023 نحو 700 مليون درهم، و720 مليون درهم في عام 2022.

وأوضح التقرير أن إجمالي مخصصات خدمات التعهيد خلال عام 2026 وصلت إلى 271 مليون درهم، وكانت في عام 2025 نحو 213 مليون درهم، وفي عام 2024 نحو 178 مليون درهم، وفي عام 2023 نحو 135 مليون درهم، وفي عام 2022 نحو 66 مليون درهم.

وجاء في التقرير أن المجلس يرى ضرورة تقييم مبررات هذه الزيادة ومدى توافقها مع خطط التعاقب الوظيفي وتطوير القدرات الوطنية، والتحقق من وجود آليات واضحة لترشيد التعاقدات وتجنب الازدواجية، وضمان نقل المعرفة إلى الكفاءات الوطنية بما يحقق الكفاءة والفاعلية في الإنفاق العام، انسجاماً مع مبادئ الاستدامة المالية ورفع نسبة التوطين في الوظائف التخصصية.

وعلى الرغم من زيادة المخصصات المالية لبند أتعاب الخبراء والجهات الاستشارية خلال الفترة (2022 2026)، إلا أن الأثر الفعلي لهذه التعاقدات لا يزال محدوداً، وخاصة لدى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حيث لا تزال الأنظمة واللوائح التي نص عليها المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية لم تصدر بالكامل، ما يشير إلى ضعف كفاءة الإنفاق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية