جدّد التاجر محمد أحمد قائد الخميسي، المحتجز في السجن المركزي بمدينة سيئون، مناشدته للنائب العام للجمهورية، مطالبًا بالتدخل العاجل لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقه يقضي بالإفراج عنه بضمان، مؤكدًا أنه لا يزال رهن الاحتجاز منذ أكثر من عام رغم استيفائه لما ورد في منطوق الحكم.
وأوضح الخميسي، في مناشدته المؤرخة في 7 رمضان 1447هـ الموافق 24 فبراير 2026م، أنه أُودع السجن بدايةً بصفته ضامنًا لمتهم آخر، قبل أن تُوجَّه إليه لاحقًا اتهامات مرتبطة بقضية تجارية منظورة أمام القضاء. وأكد أن النزاع بحسب دفوعه القانونية ذو طابع تجاري بحت ولا يتضمن أي شق جنائي مباشر بحقه، مشيرًا إلى أن مجريات القضية وما ترتب عليها من إجراءات أثّرت سلبًا على وضعه القانوني والتجاري.
وبيّن أن القضية نُظرت أمام محكمة سيئون الابتدائية، التي أصدرت حكمًا بإلزامه بدفع مبلغ خمسين مليون ريال يمني، وإعادة البضاعة محل النزاع، مع تحمّله الرسوم والتكاليف القضائية، دون النص على أي التزامات مالية أخرى أو اشتراط ضمانات إضافية تتجاوز ما ورد صراحة في الحكم.
وأضاف أنه بادر، عقب صدور الحكم في 28 أبريل 2025م، إلى تنفيذ ما قضى به، حيث.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عدن تايم
