وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة السعودية، والمُخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، وجاءت الاتفاقية تعزيزًا للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ودعم التعافي المستدام في اليمن. مثّل وزارة المالية معالي الوزير أ. مروان بن غانم، فيما مثّل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن سعادة المشرف العام السفير محمد بن سعيد آل جابر. وسيسهم هذا الدعم في معالجة عجز الموازنة، وتعزيز قدرة الدولة اليمنية على الإيفاء بالتزاماتها ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي، ترسيخًا لدعائم الاستقرار المستدام، وينعكس إيجابًا على تعزيز القوة الشرائية، وانتظام الدخل للأسر، وتحسين مستوى المعيشة، وكذلك تنشيط الأسواق التجارية كما يساهم الدعم في تعزيز قدرة المؤسسات اليمنية على مواصلة تقديم الخدمات للشعب اليمني الشقيق، وتخفيف حدة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، تحقيقًا لمستوى من التوازن المالي ودعم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع عدن الحدث