قال محمود طاهر، عضو مجلس النواب، إن موافقة المجلس على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية ورفع حد الإعفاء الضريبي إلى 100 ألف جنيه تمثل خطوة مهمة في مسار التخفيف عن كاهل المواطنين، وترسيخ مبادئ العدالة الضريبية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.

وأوضح طاهر، أن التعديل الجديد يعكس إدراكًا حقيقيًا للظروف المعيشية، خاصة للفئات المتوسطة والأقل دخلًا، مشيرًا إلى أن رفع حد الإعفاء يسهم في إعفاء شريحة واسعة من الممولين من أعباء ضريبية لم تعد تتناسب مع تطورات الأسعار والقيم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية