أصدرت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني فرع محافظة أبين توضيحًا رسميًا بشأن ما تم تداوله إعلاميًا حول ما يُعرف بـ المدينة الاقتصادية في منطقة العلم، مؤكدة رفضها القاطع للمعلومات المتداولة التي وصفتها بالمضللة للرأي العام، ومشددة على أن أي مشاريع أو ادعاءات تتعلق بأراضي الدولة يجب أن تمر عبر القنوات القانونية الرسمية فقط.

وأكدت الهيئة في بيانها نفيها صحة الادعاءات التي تحدثت عن قيام المشروع على مساحة (23,000) فدان، أو استناد تلك المزاعم إلى وثائق ملكية تعود لأشخاص أو جهات غير الهيئة العامة للأراضي، موضحة أن المساحات المشار إليها تُعد مخططات تابعة للدولة وتضم أراضي مصروفة لمواطنين، ولا يمكن التفريط بها أو السماح بخلق بؤر توتر نتيجة محاولات فرض أمر واقع خارج الأطر القانونية. كما أشارت إلى أن السلطة المحلية كانت قد نفت هذه المزاعم رسميًا في يناير 2025، مؤكدة حينها أن المشروع بصيغته المتداولة لم يحصل على أي موافقات رسمية ولم يمر عبر الجهات المختصة.

وشددت الهيئة على أن الترويج الإعلامي لأي ادعاءات لا يمنح أي حقوق قانونية في أراضي الدولة، وأن التصرف في تلك الأراضي يخضع حصراً للإجراءات الرسمية المعتمدة من قبل الهيئة والسلطة المحلية بالمحافظة، وفق القوانين واللوائح النافذة.

وأوضحت الهيئة أنه، وفي إطار حرصها على تشجيع الاستثمار المنظم وجلب المشاريع التنموية، جرى الاتفاق سابقًا بموجب محضر استثماري موقع من المستثمر ومعمد من الجهات المختصة على حصر المشروع ضمن نطاق عشر وحدات جوار فقط، بمساحة إجمالية تبلغ (1041) فدانًا، أي ما يعادل (4,373,655) مترًا مربعًا، مع إعطاء أولوية لمعالجة أوضاع أراضي المواطنين الواقعة ضمن النطاق المحدد، مؤكدة أن أي حديث عن مساحات أكبر من ذلك يُعد مخالفة صريحة لما تم الاتفاق عليه رسميًا.

كما أكدت الهيئة أن باب القضاء والقانون مفتوح أمام الجميع، سواء مواطنين أو مستثمرين أو أي أطراف أخرى، لإثبات أي حقوق أو ادعاءات عبر الطرق القانونية الرسمية وعبر الجهات المختصة، مشددة على أن أي محاولات لفرض واقع عبر الحملات الإعلامية أو الفعاليات أو البيانات الدعائية لا تُنشئ حقًا قانونيًا ولن يُعتد بها أمام مؤسسات الدولة.

وجددت الهيئة تأكيدها التزامها الكامل بحماية أراضي الدولة وصيانتها من العبث أو النهب وفقًا للقانون، معلنة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي تجاوزات أو محاولات تضليل للرأي العام أو الجهات الرسمية، مع احتفاظها بحقها في إحالة المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة.

نص البيان: الموضوع توضيح لما نشر حول " المدينة " الاقتصادية " في محافظة أبين تابعت الهيئة ما تم تداوله إعلاميًا حول ما يُعرف بالمدينة الاقتصادية في منطقة العلم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد