وصلت مساء الأحد، دفعة مالية جديدة إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، قادمة من وزارة المالية، وذلك في إطار جهود تغطية مستحقات منتسبي القطاعين العسكري والأمني، عقب توقيع اتفاق يمني سعودي جديد.
وأفادت مصادر مطلعة بأن هذه التمويلات تشمل رواتب شهرَي نوفمبر وديسمبر من العام المنصرم للوحدات العسكرية الميدانية، إلى جانب راتبي يناير وفبراير للحالات المقيدة والمُعتمدة لدي بنك الكريمي.
وتكتنف حالة من الترقب المشهد، حيث تتضارب التوقعات بشأن آليات الصرف؛ ففيما تذهب بعض التسريبات إلى احتمالية الاكتفاء بصرف راتب نوفمبر فقط لهذه الوحدات، تميل تقديرات أخرى إلى شمول الصرف لكامل المستحقات المعلقة، مستبعدةً حصرها في شهر واحد فقط.
تأتي هذه الخطوة في وقت يئن فيه العسكريون تحت وطأة أوضاع معيشية قاسية، بعد أن دخلوا شهرهم الخامس على التوالي دون الحصول على رواتبهم، وهو ما فاقم معاناتهم وضاعف الأعباء المالية عليهم، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك وما يتطلبه من احتياجات إضافية.
وفي سياق متصل، أعلنت شركة القطيبي للصرافة عن مباشرة عملية صرف رواتب منتسبي قوات الأمن الوطني عن شهر فبراير 2026م.
ودعت الشركة في بيان لها جميع المستفيدين إلى التوجه إلى أقرب وكلاء شبكة "القطيبي لحظات" للتحويلات المالية، أو زيارة فروع بنك القطيبي المنتشرة في مختلف المحافظات، لاستلام مستحقاتهم بشكل رسمي.
وفي سياق متصل، وقّع وزير المالية مروان بن غانم، الأحد، في العاصمة السعودية الرياض، مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، على اتفاقية الدعم الاقتصادي الجديد المقدّم من المملكة لليمن بمبلغ مليار و300 مليون ريال سعودي، لتغطية عجز الميزانية من خلال صرف مرتبات الموظفين.
وعقد الجانبان، عقب التوقيع لقاءاً جرى خلاله بحث آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية، والجهود الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وأوجه الدعم المطلوب للتغلب عليها، ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية الشاملة من أجل استقرار وتحسّن الاقتصاد الوطني، وكذا تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الاقتصادية والمالية.
وأكد اللقاء، أهمية موافقة اللجنة العليا للموازنات في اجتماعها الأخير على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2026م، والمقرر عرضها على مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإقرارها، والتي تم إعدادها بما يعكس الأولويات الوطنية ويتناسب مع الموارد المتاحة، وبما يمكّن الحكومة من القيام بواجباتها والوفاء بأهم التزاماتها وفي مقدمتها انتظام صرف المرتبات والأجور للقطاعين الإداري والعسكري وتمويل الخدمات الأساسية ودعم الحماية الاجتماعية، وذلك بهدف تحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وتعزيز كفاءة تعبئة الإيرادات العامة، ورفع مستوى كفاءة تخصيص الموارد وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية، بما يسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي.
وأكد وزير المالية، أهمية الدعم السعودي الجديد في هذه المرحلة الصعبة الراهنة، للإسهام في صرف مرتبات موظفي الدولة في السلطتين المركزية والمحلية والوحدات الاقتصادية..مجدداً التأكيد أن هذا الدعم يأتي امتداداً للدعم السعودي المستمر لليمن، والذي ساعد في تحسّن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
من جانبه جدد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، تأكيده حرص المملكة على مواصلة دعمها لليمن والشعب اليمني، بما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق السلام والأمن والأمان والتنمية.
هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن
