أعلن النائب إسلام قرطام، عضو مجلس النواب، رفضه لتعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية التي وافق عليه مجلس النواب، أمس، موضحًا أنه صوّت ضد القانون بصيغته الحالية.
وقال: «كنت أتمنى أن تتاح لي ولعدد من الزملاء فرصة كاملة للمناقشة، لكن بعض الأعضاء طلبوا إغلاق باب المناقشة، وتم التصويت على ذلك ومع احترامي للإجراءات، عبّرت عن موقفي من خلال التصويت».
يجب أن يكون هناك توازن حقيقي وأكد قرطام أن الضرائب حق مشروع للدولة، وهي مصدر أساسي من مصادر دخلها ولا أحد يعارض ذلك، لكن في المقابل يجب أن يكون هناك توازن حقيقي بين حق الدولة في التحصيل وحق المواطن في الحماية والعدالة.
وأشار إلى أن أسباب رفضه لمشروع القانون تتمثل في عدة نقاط:
أولًا: هناك فرق كبير بين عقار يحقق دخلًا واستثمارًا، وبين منزل يقيم فيه مواطن وأسرته، فالبيت ليس أصلًا تجاريًا بل هو حق أساسي، وبالنسبة للمواطن المصري يمثل أمانًا واستقرارًا.
وتساءل: كيف يُحاسَب مواطن على زيادة سعر بيته في السوق بينما لم يزد دخله؟
فالقيمة قد ترتفع بسبب التضخم أو اضطراب السوق، دون أن يحقق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
