وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا، على مشروع تعديل قانون سجل المستوردين المقدم من الحكومة.

ويستهدف القانون:

- ضبط منظومة الاستيراد في البلاد، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية.

- إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية.

- السماح للشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية بالقيد في سجل المستوردين.

- تسهيلات قانونية تسمح باستمرار القيد في سجل المستوردين في حالة تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة الوفاة.

- منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين.

- الحق في إعادة القيد في السجل، وذلك من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام