أصدرت محكمة النقض حكمًا مهمًا في الطعن رقم 2371 لسنة 94 قضائية، قضت فيه بنقض حكم صادر عن محكمة استئناف طنطا مأمورية بنها، مؤكدة أن عقد الإيجار الممتد بعد وفاة المستأجر لا يجوز أن يتحول إلى توريث مفتوح عبر الأجيال، وأن الامتداد القانوني لا يكون إلا لمرة واحدة فقط، وينتهي بوفاة المستفيد الأخير.

امتداد لمرة واحدة فقط

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن الامتداد القانوني لعقود الإيجار الخاضعة للقوانين الاستثنائية هو امتداد مقيد بضوابط محددة، هدفه تحقيق التوازن بين حق المالك في ملكه وحق الورثة في الاستمرار في النشاط، دون الإضرار بأي من الطرفين.

وأكدت أن عقد الإيجار المؤرخ في 1 أغسطس 1990 كان قد امتد بالفعل لأحد الورثة الذي يزاول ذات النشاط، ومن ثم فإن هذا الامتداد يُعد مستنفدًا، ولا يجوز أن يمتد مرة أخرى لورثة المستفيد الأخير بعد وفاته. واعتبرت المحكمة أن الحكم المطعون فيه أخطأ حين قضى باستمرار العقد، رغم انتهاء سبب الامتداد.

وشددت على أن تفسير النصوص الاستثنائية يجب أن يتم في أضيق نطاق، وألا يُتوسع فيها بغير نص صريح، لتقضي في النهاية بنقض الحكم، بما يترتب عليه من آثار قانونية أهمها انتهاء العلاقة الإيجارية وتسليم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد