أطلقت شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة مبادرة جديدة تتضمن 3 مقترحات رئيسية، تستهدف خفض أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصرية والقضاء على ظاهرة التهريب، وضبط منظومة التسعير بما يضمن حماية المستهلك ودعم الصناعة المحلية.

وقال وليد رمضان، رئيس مجلس شباب الأعمال الاقتصادي ونائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الشعبة تقدمت بما وصفته بـ"روشتة الإصلاح"، مؤكدًا أنها تمثل حلاً متكاملًا يوازن بين دعم التصنيع المحلي، ومنع الممارسات الاحتكارية، وتحقيق استقرار الأسعار.

أولًا: إلغاء الضرائب والرسوم على مستلزمات الإنتاج

وأوضح رمضان أن المقترح الأول يتضمن إلغاء الضرائب والرسوم المفروضة على مستلزمات إنتاج مصانع المحمول داخل مصر، بما يؤدي إلى خفض تكلفة التصنيع، وبالتالي تقليل الأسعار النهائية للمستهلك.

وأشار إلى أن هذا الإجراء من شأنه تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، وفتح أسواق تصديرية واسعة أمامه، مستفيدًا من الاتفاقيات التجارية الدولية مثل اتفاقية الكوميسا، وأغادير، والاتفاقية الأوروبية، والميركوسور، وهو ما يتيح النفاذ إلى أسواق تُقدَّر بنحو ملياري نسمة.

ثانيًا: إعفاء مسافرين بشروط صارمة

وتضمن المقترح الثاني السماح لكل مسافر بإعفاء هاتفين محمولين كل عامين، بشرط ربط الهاتف بالرقم القومي ورقم موبايل المسافر أو أحد أقاربه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الوفد