شدد خبراء في العلاقات الدولية والقانون الدولي، على أن الإمارات، بما تمثله من ثقل اقتصادي وموقع استراتيجي في معادلات التجارة العالمية وأمن الطاقة، تشكل عنصر توازن أساسياً في النظامين الإقليمي والدولي، مما يجعل أي تهديد لأمنها يتجاوز أبعاده الثنائية إلى انعكاسات أوسع على الأسواق الدولية، وحركة الاستثمار.
وأوضح الخبراء في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن موجة التضامن الدولي الواسع مع دولة الإمارات، سواء من قادة دول كبرى أو من شركاء إقليميين، تعكس إدراكاً عالمياً لخطورة المساس بأمن الخليج، ورفضاً لتحويل المنطقة إلى ساحة لتصفية الحسابات.
وأشاروا إلى أن هذا التضامن لا يقتصر على البعد السياسي، بل يرتبط بحماية منظومة الاستقرار الاقتصادي العالمي، مؤكدين أن التمسك بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول، يشكلان الإطار الأمثل لاحتواء التصعيد، ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهات مفتوحة.
وقال الدكتور هيثم عمران، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي، إن الإمارات تقف اليوم في موقع يعكس توازناً دقيقاً بين الصلابة في حماية سيادتها والاتزان في إدارة الأزمات، وهذا المزيج منحها مصداقية دولية راسخة ومكانة متقدمة في معادلات الاستقرار الإقليمي والعالمي.
وأضاف عمران في تصريح لـ «الاتحاد»، أن أي اعتداء يستهدف سيادة الإمارات أو أي دولة عربية أخرى يُعَدُّ تطوراً بالغ الخطورة في سياق إقليمي يتسم أصلاً بدرجة عالية من الحساسية والتشابك، موضحاً أن الإمارات لا تمثل مجرد دولة ضمن المنظومة الإقليمية، بل هي ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والمالي، ومركز حيوي لحركة التجارة العالمية وأمن الطاقة، وهو ما يجعل أي تهديد لأمنها يتجاوز في تداعياته الإطار الثنائي ليطال توازنات المنطقة بأكملها، بل وينعكس على الاقتصاد الدولي.
وأشار إلى أن هذا النوع من التصعيد يفتح الباب أمام احتمالات توتر أوسع، ويعيد إنتاج منطق الردع المتبادل بدلاً من ترسيخ مسارات التهدئة والحوار، لافتاً إلى أن استمرار، مثل هذه التحركات ينعكس سلباً على مناخ الاستثمار وثقة الأسواق، ويعمق حالة الاستقطاب الإقليمي في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى الاستقرار والتنمية، لا إلى مزيد من الصدامات. وذكر عمران أن التمسك بمبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، يمثل الأساس لأي مقاربة مسؤولة لإدارة الأزمات، مشيراً إلى أن حماية الأمن الوطني للدول العربية حق مشروع تكفله القوانين والمواثيق الدولية، لكن ينبغي أن يتم ذلك في إطار يوازن بين متطلبات الردع وضرورات تجنب الانزلاق إلى مواجهات مفتوحة قد تكون تكلفتها باهظة على الجميع.
وأفاد بأن استقرار الخليج ليس شأناً محلياً أو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
