الدستور - رحب معنيون بالشأن الاقتصادي، بقرارات مجلس الوزراء الهادفة إلى التعامل مع تداعيات التوترات الإقليمية الحالية، وضمان استدامة سلاسل التزويد والإمداد وأمن الطاقة.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن القرارات جاءت في توقيت مهم وحساس لمواجهة تداعيات التوترات الإقليمية وانعكاساتها على سلاسل التزويد والإمداد وحركة التجارة والشحن للسوق المحلية.
وبينوا أنها تؤكد أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص في التعامل مع التحديات الاقتصادية واللوجستية، وتعزز قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
وقرر مجلس الوزراء أمس الأربعاء اتخاذ حزمة من الإجراءات للتعامل مع تداعيات التوترات الإقليمية الحالية وأثرها المتوقع على أسعار الوقود وتوفره في السوق العالمية؛ بهدف ضمان استدامة أمن الطاقة والكهرباء وسلاسل التزويد والإمداد.
وتهدف القرارات إلى ضمان استقرار أسعار السلع والتزود بها، وتفادي أي انعكاس عالمي على أسعارها بسبب تداعيات الأوضاع الإقليمية.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية المهندس عمر الكردي، إن مسؤولية ضمان توافر الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء العديدة في المملكة تقع على عاتق الشركة، وبفعل الظروف الخاصة التي تمر بها المنطقة بأكملها وعدم انتظام توافر الغاز الطبيعي بالكميات المطلوبة لتوليد الكهرباء، فلا بد من استخدام المشتقات النفطية من ديزل أو زيت الوقود الثقيل كبديل لغايات توليد الكهرباء.
وأضاف "لتسهيل توافر هذه المشتقات، وبسبب خطورة استخدام المنافذ البحرية، أو ارتفاع الكلف التأمينية على السفن، قرر مجلس الوزراء السماح باستخدام المنافذ البرية لاستيراد الكميات المطلوبة عند الحاجة، لضمان عدم انقطاع الكهرباء".
وتابع الكردي، أن شركة الكهرباء وبالتعاون مع وزارتي الطاقة والمالية تواظب بالعمل على مدار الساعة للتأكد من الجاهزية الكاملة لتجنب انقطاع الكهرباء، سواء فرق الصيانة أو توافر الوقود بجميع أنواعه أو استخدام الوسائل المختلفة لتوفير طاقة بشكل مستمر ومستقر لجميع مناطق المملكة، حتى لا يتأثر المواطن والعمل الاقتصادي جراء انقطاع التيار الكهربائي.
بدوره، أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير أن قرارات مجلس الوزراء تعكس نهجا حكوميا استباقيا في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.
وأشار إلى أن القرارات المتخذة، وعلى رأسها السماح باستيراد البضائع المحملة بالحاويات عبر المنافذ البرية، وإعفاء الزيادات في أجور الشحن البحري من الرسوم والضرائب لمدة 6 أشهر، تمثل خطوات مهمة للتخفيف من أثر التحديات اللوجستية التي قد تنشأ نتيجة اضطراب حركة الملاحة في المنطقة، وتسهم في تسريع وصول الإرساليات إلى المملكة وتقليل الكلف الإضافية على المستوردين والقطاعات الإنتاجية.
وأكد أن هذه القرارات ستنعكس إيجابا على استقرار سلاسل التوريد وتوفير المواد الأولية ومدخلات الإنتاج للقطاع الصناعي، ما يعزز قدرة المصانع على الاستمرار في الإنتاج دون انقطاع، كما ويحد من أي انعكاسات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
