أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، أن الدولة المصرية اتخذت منذ عدة أشهر إجراءات استباقية للتعامل مع أي تداعيات محتملة للأزمة الإقليمية الناجمة عن حرب إيران.
وأضاف في بيان اليوم الخميس، أن الحكومة تعمل وفق سيناريوهات وخطط واضحة تهدف بالأساس إلى ضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين دون تأثر بالأحداث الجارية في المنطقة.
«الأموال الساخنة» تدفع الدولار لمواصلة الصعود أمام الجنيه المصري
أوضح الحمصاني أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها السلع الغذائية، مشدداً على أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية متوافر ويكفي لعدة أشهر، وهو ما يضمن استمرار توافرها في الأسواق بكميات كافية خلال الفترة المقبلة.
أحد المتسوقين داخل متجر لبيع السلع الاستهلاكية في حي المعادي بالقاهرة، مصر، يوم 26 فبراير 2024
أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن توافر السلع، مؤكداً أن الدولة تتابع تطورات الأسواق بشكل مستمر، وأن جميع الأجهزة المعنية تعمل على تنفيذ الخطط الموضوعة لضمان استقرار الإمدادات وعدم حدوث أي نقص في السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي.
شدد الحمصاني على أن الحكومة لن تسمح بأي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، موضحاً أن الجهات الرقابية كثفت تحركاتها في الأسواق لضبط أي مخالفات أو زيادات غير مبررة في أسعار السلع، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المواطنين.
كيف تحولت «شظايا» الحرب الإيرانية إلى ضغوط تضخمية تهدد تعافي مصر؟
أضاف أن الدولة تواصل تطبيق السيناريوهات الاقتصادية والتموينية التي تم إعدادها مسبقاً؛ لمواجهة أي تطورات إقليمية قد تؤثر على حركة التجارة أو سلاسل الإمداد، مؤكداً أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو ضمان استمرار تدفق السلع وتوفيرها للمواطنين بصورة طبيعية دون اضطرابات.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
