قفز حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنك «التصدير والاستيراد» السعودي خلال العام الماضي، بنسبة 42%، ليصل إلى 47.62 مليار ريال (نحو 12.7 مليار دولار)، مقارنة بـ 33.53 مليار ريال في عام 2024.

يهدف هذا النمو إلى دعم توسع الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، بلغت مساهمة البنك في التسهيلات الائتمانية للصادرات السعودية غير النفطية 7.65% في عام 2025، موزعة بين تمويل وتأمين صادرات المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية.

الائتمان المصرفي السعودي عند أعلى مستوياته بـ879 مليار دولار في 2025

وزاد إجمالي المبالغ المصروفة لتمويل طلبات التصدير إلى 15.09 مليار ريال بنهاية عام 2025، بنسبة 26% مقارنة بـ 11.96 مليار ريال في عام 2024.

مجال التأمين

في مجال التأمين، ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات المشمولة بتأمين ائتمان الصادرات إلى 32.53 مليار ريال، بنسبة 51% مقارنة بـ 21.57 مليار ريال سعودي في عام 2024.

وحصل البنك على تصنيف ائتماني «A+» من وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، وهو إنجاز يعكس التوافق التام بين مكانة المملكة الاقتصادية العالمية وقوة المركز المالي للبنك.

منظر جوي لجانب من العاصمة السعودية الرياض، يوم 14 مارس 2024.

وقد تجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة منذ تأسيس البنك 116.3 مليار ريال. بالإضافة إلى ذلك، استضاف البنك النسخة الأولى من المنتدى العالمي لشركاء البنك السعودي للتصدير والاستيراد، وشهد الحدث، الذي ضم أكثر من 800 مشارك من 55 دولة، توقيع 46 اتفاقية و27 مذكرة تفاهم وتعاون مع وكالات ائتمان الصادرات والمؤسسات المالية والشركات المحلية والدولية.

تعزيز منظومة تمويل الصادرات والتأمين

أطلق البنك عدة مبادرات رئيسية لتعزيز منظومة تمويل الصادرات والتأمين. ومن أبرزها مبادرة «الجسور»، المصممة لتمكين المصنّعين المحليين من الوصول إلى تمويل سلاسل التوريد الدولية من خلال حلول تأمينية متطورة.

تشمل المبادرات الأخرى استحداث شهادة «المحترف المعتمد في تمويل ائتمان الصادرات والتأمين» ونشر دليل لتمويل ائتمان الصادرات والتأمين، وكلها تهدف إلى تعزيز المعرفة والتطوير المهني في هذا القطاع الحيوي.

السعودية.. تباطؤ بنمو القطاع الخاص غير النفطي في فبراير

تجدر الإشارة إلى أن بنك «التصدير والاستيراد» السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على تمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية من خلال سدّ فجوات التمويل والحدّ من مخاطر التصدير. ويسهم ذلك في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس