شهدت سوق الصرف في مصر، اليوم الخميس 5 مارس 2026، حالة من الاستقرار الملحوظ في سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، وسط تحركات محدودة للغاية لا تتجاوز نطاق القروش، في ظل متابعة دقيقة من قبل المستثمرين والمتعاملين في سوق العملات.

ويأتي هذا الاستقرار في وقت يترقب فيه قطاع واسع من المستثمرين ورجال الأعمال أي تغيرات محتملة في أسعار العملات الأجنبية، خاصة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، التي تمثل أحد الأعمدة الرئيسية في التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، والذي يُعد أحد أكبر الشركاء التجاريين لمصر.

متوسط سعر اليورو وفق بيانات البنك المركزي وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، فقد سجل متوسط سعر صرف اليورو في القطاع المصرفي المصري نحو 58.29 جنيه للشراء و58.47 جنيه للبيع، وهى المؤشرات التي تعتمد عليها البنوك العاملة في السوق المحلية لتحديد أسعار التداول اليومية للعملة الأوروبية.

ويرتبط استقرار أسعار العملات الأجنبية في مصر بشكل مباشر بأداء المؤشرات الاقتصادية الكلية، وعلى رأسها حجم الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

ارتفاع الاحتياطي النقدي يعزز استقرار سوق الصرف في السياق، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 52.59 مليار دولار بنهاية شهر يناير 2026، مقارنة بنحو 51.451 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2025.

ويعكس هذا الارتفاع تحسن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التقلبات في الأسواق العالمية، كما يعزز من قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق المحلية من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية