حظرت «مؤسسة التنظيم العقاري» التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، مكاتب الوساطة العقارية؛ الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بمُلاك العقارات أو المستثمرين من أي جهة بطريقة غير مشروعة.

ومنعت الدائرة في تعميم صدر حديثاً، التواصل المباشر مع هذه الشريحة (ملاك العقارات والمستثمرين) عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية أو أية وسائل اتصال أخرى.

واستثنت الدائرة في قرارها، العملاء الذين تربطهم بالمكتب معاملات سابقة موثقة أصولاً، شريطة احتفاظ المكتب بسجل معتمد يثبت وجود العلاقة التعاقدية أو المعاملة السابقة، ويقدَم عند الطلب من المؤسسة.

وأشارت المؤسسة، إلى أنه في حال ورود أية شكوى من مالك عقار أو مستثمر عقاري ضد المكتب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية