عبدالرحمن الخوالدة في ظل اتساع نطاق الحرب الأميركية "الإسرائيلية" مع إيران في المنطقة، وتزايد المخاوف من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، تحركت الحكومة لاتخاذ إجراءات احترازية تهدف إلى الحد من آثارها المحتملة، وضمان استدامة واستقرار سلاسل التزويد.
وفي هذا السياق أكد اقتصاديون أن هذه الإجراءات تعكس حرص الحكومة على حماية الاقتصاد الوطني وضمان انسيابية تدفق السلع والموارد، كما تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات والتعافي بسرعة دون تعطل في النشاط الاقتصادي، خاصة وأن الإجراءات تأتي في خضم توقيت بالغ الحساسية على وقع التوترات الإقليمية والمخاوف من انعكاساتها على سلاسل التزويد والإمداد وحركة التجارة والشحن.
وشدد هؤلاء على أن سلاسل الإمداد ليست قضية اقتصادية فحسب، بل هي جزء أصيل من الأمن الوطني؛ لأن أي نقص حاد في الطاقة أو السلع الأساسية قد ينعكس سلبًا على عدد كبير من القطاعات وكذلك المجتمع، ما يضر بالاقتصاد المحلي والقدرات المعيشية للمواطنين.
وأوضح المختصون أن قراري وقف العمل بحصر استيراد البضائع الواردة بالحاويات عبر ميناء العقبة والسماح بإدخالها من خلال المنافذ الحدودية البرية، إضافة إلى الموافقة على الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة على ما ارتفع من أجور الشحن البحري على البضائع، سيسهم في تسريع وصول الإرساليات المستعجلة إلى السوق المحلية، ويخفف من الاختناقات اللوجستية التي قد تنشأ نتيجة الأوضاع الإقليمية غير المستقرة، علاوة على الحد من انعكاس كلف الشحن العالمية على أسعار السلع في السوق المحلي، الأمر الذي يصب في مصلحة المستهلك والاقتصاد الوطني.
وكان مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الأسبوعية أول من أمس الأربعاء إجراءات للتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية وضمان استدامة أمن الطاقة وسلاسل التزويد والإمداد.
وبرز في مقدمة هذه القرارات قرار وقف العمل بقرار حصر استيراد البضائع الواردة بالحاويات إلى ميناء العقبة، والسماح باستيرادها عبر المنافذ الحدودية البرية الأردنية لمدة شهر، وذلك بهدف ضمان وصول الإرساليات المستعجلة من البضائع المحملة بالحاويات إلى مقاصدها في المملكة.
انسيابية سلاسل التوريد
وقالت وزيرة النقل السابقة لينا شبيب، إن هذه القرارات ضرورية لضمان استدامة سلسلة التوريد في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة، مؤكدة أن ذلك يُحسب للحكومة ولسرعتها ومرونتها في الاستجابة للأزمات.
واعتبرت شبيب أن قرار الموافقة على الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة على ما ارتفع من أجور الشحن البحري على البضائع، وشمول جميع البضائع الواردة عبر الشحن البحري بهذه الإعفاءات لمدة ستة شهور، سيكون له أثر كبير في تعزيز مخزونات المملكة من السلع، إضافة إلى الحد من انعكاس أي ارتفاع محتمل لرسوم الشحن البحري نتيجة الحرب الحالية على أسعار السلع في السوق المحلية.
وحول قرار وقف العمل بقرار حصر استيراد البضائع الواردة بالحاويات إلى ميناء العقبة، والسماح باستيرادها عبر المنافذ الحدودية البرية الأردنية لمدة شهر، أكدت شبيب أنه قرار موفق وضروري في استدامة سلسلة التوريد وضمان عدم انقطاعها، وتنويع وسائل النقل الحاملة لسلاسل التوريد ومرونتها اللوجستية.
في الوقت ذاته، لفتت شبيب إلى أن قرار الحكومة السابق بحصر استيراد البضائع الواردة بالحاويات إلى ميناء العقبة فقط، يترك آثارًا سلبية على كلف البضائع المستوردة الواصلة إلى الأسواق المحلية، حيث تكون دائمًا عرضة لخطر ارتفاع رسوم الشحن شديدة الحساسية للتقلبات الجيوسياسية.
كما أشارت إلى أن حصر استيراد البضائع الواردة بالحاويات عبر ميناء العقبة فقط يضر كذلك ميناء الماضيونا البري، لافتة إلى أنه يمكن شحن العديد من الحاويات برًا وبأسعار أقل كلفة من نقلها بحريًا، داعية إلى ضرورة تقييم هذا القرار ومراجعته في الفترة القادمة.
استدامة سلاسل الإمداد جزء من الأمن الوطني
بدوره، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أيمن العلاونة أن قرار وقف العمل بقرار حصر استيراد البضائع الواردة بالحاويات إلى ميناء العقبة لمدة شهر، والإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة على أجور الشحن البحري لمدة ستة شهور، سيعمل على تأمين الإمدادات ويساعد على ضمان تدفق الطاقة بشكل مستمر ومنتظم، مما يقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة غير المستقرة، وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسعار نتيجة الأزمة الحاصلة في مصادر إنتاج الطاقة في المنطقة.
وبين من جهة أخرى أن إجراءات التعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية وضمان استدامة أمن الطاقة وسلاسل التزويد والإمداد تعد ضرورية للمحافظة على قدرة الأردن على التكيف وتقليل المخاطر المرتبطة بالتغييرات الجيوسياسية التي قد تؤثر على استقرار أسعار الطاقة محلياً بشكل خاص.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
