قدّم تقرير العمل السنوي الجديد للحكومة الصينية تلميحاً إلى أن قادة البلاد رغم تبنيهم هدف نمو أقل طموحاً هذا العام، ربما باتوا أكثر ثقة في قدرتهم على تحقيقه.
وقال رئيس الوزراء لي تشيانغ، إن البلاد لديها "ظروف مواتية" لتحقيق هدف النمو بنسبة 4.5% إلى 5% لعام 2026، إلى جانب أهداف التنمية الأخرى، وذلك خلال تقديمه للتقرير يوم الخميس، في افتتاح المجلس الوطني لنواب الشعب في البرلمان.
يمثل ذلك تبايناً مع العام الماضي، عندما حافظت الحكومة على هدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 5% لعام 2025، واعترفت بأن المهمة "لن تكون سهلة" وستتطلب "جهوداً شاقة".
يعكس تخفيض الهدف جزئياً دمج "بعض المجال للتعديلات الهيكلية والوقاية من المخاطر والإصلاحات" هذا العام، كما قال رئيس الوزراء. وأضاف أن ذلك "سيضع أساساً صلباً لتحقيق أداء أفضل" في السنوات القادمة.
تميل التعليقات العامة الرسمية في الصين إلى أن تكون متسقة للغاية، إن لم تكن متكررة، حيث يفضل صانعو السياسات عموماً التحركات التدريجية، ويسعون إلى إعطاء الأولوية للاستقرار.
ولكن ذلك لم يمنع التحركات المفاجئة، مثل الحملة على قطاعات واسعة من القطاع الخاص في وقت سابق من هذا العقد، وقد دفع ذلك المستثمرين إلى تمحيص الوثائق السياسية الرئيسية مثل تلك التي قدمها لي، نظراً للتداعيات المحتملة على أسعار الأصول.
وفي ما يلي مقارنة بين التوجيهات السياسية المقدمة في تقرير هذا العام، الذي يتميز بتحركات أكثر تفصيلاً لتقييد "المنافسة الشرسة"، وتقرير العام الماضي.
مكافحة الانكماش أشارت السلطات إلى عزم أقوى لوضع سنوات الانكماش في الصين، والأهداف السعرية الفائتة، خلفها. تهدف الحكومة إلى زيادة أسعار المستهلكين بحوالي 2%، وهدف هذا العام "قابل للتحقيق"، كما قال لي.
وأضاف لي: "من خلال تحقيق توازن أفضل بين إجمالي العرض والطلب، سنوجه مستويات الأسعار العامة للعودة إلى المنطقة الإيجابية، ونحقق انتعاشاً معقولاً ومعتدلاً في أسعار المستهلكين لتسهيل دورة اقتصادية حميدة".
في العام الماضي، تعهد رئيس الوزراء فقط بأن مستوى الأسعار العامة "سيبقى ضمن نطاق مناسب".
لكن التيسير النقدي قد يكون أقل إلحاحاً هذا العام، حيث وعد لي فقط بـ"استخدام الأدوات بشكل مرن وفعال" بما في ذلك تخفيضات في نسب الاحتياطي المطلوبة وأسعار الفائدة. وهذا يعد تخفيفاً من تعهده قبل عام بـ"إجراء تخفيضات في الوقت المناسب".
تعزيز التكنولوجيا تضمن تقرير 2026 العديد من التعهدات بشأن التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع، وهي قطاعات لطالما كانت أولوية للرئيس شي جين بينغ.
وبعد وعد عام 2025 بـ"تحسين الاعتماد على الذات والقوة"، فإن الحكومة هذا العام مصممة على التحرك "بسرعة أكبر" لتحقيق نفس الأهداف. سيتم إطلاق مبادرات "لدفع التنمية عالية الجودة في سلاسل التصنيع الرئيسية"، وسيتم تعزيز البحث، ومن المتوقع إنشاء "مجموعات التصنيع المتقدمة الوطنية".
كما يتضمن التقرير: دعم لتطوير نظام بيئي مفتوح المصدر للذكاء الاصطناعي. كما تتعهد الحكومة بخطوات "لتحسين حوكمة الذكاء الاصطناعي". سيتم إطلاق مشاريع بنية تحتية جديدة لبناء تجمعات حوسبة، مع تنسيق تطوير قدرة الحوسبة وإمدادات الكهرباء.
مواجهة فرط المنافسة في العام الماضي، أدخلت بكين كلمة "المنافسة المفرطة" في المناقشات السائدة حول الصين المعاصرة، بسبب انشغالها بالمنافسة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
