بدأت الحكومة فى اتخاذ عدة إجراءات للتعامل مع أى ممارسات احتكارية أو ارتفاعات غير مبررة للأسعار، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز الشفافية وتوفير جميع السلع وتأمين احتياجات المواطنين، فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها المنطقة والعالم.
التموين: التوجيهات الرئاسية واضحة.. ولن نسمح بالإضرار بالأسواق
قال مصدر مسئول فى وزارة التموين إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن حزمة من الإجراءات الجديدة التى تستهدف تعزيز الرقابة على الأسواق، وتنظيم حركة تداول السلع، ما يسهم فى تحقيق استقرار الأسعار، وحماية المستهلك.
وأضاف المصدر لـ«الدستور»: «التوجيهات الرئاسية بشأن دراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين إلى القضاء العسكرى سيتم التعامل معها بجدية وسرعة»، مؤكدًا أن الحكومة بدأت بالفعل اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع.
وواصل: «الأسبوع الجارى سيشهد الإعلان عن عدد من الإجراءات المرتبطة بتشديد الرقابة على الأسواق، ومنع أى محاولات لاحتكار السلع، أو رفع أسعارها دون مبرر، وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية بالدولة».
وأكمل: «التفاصيل الكاملة لهذه الإجراءات سيعلن عنها رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الأيام القليلة المقبلة، على أقصى تقدير الأسبوع المقبل، فى إطار خطة حكومية تستهدف إحكام السيطرة على الأسواق، وتعزيز الانضباط فى منظومة تداول السلع».
وتابع: «التوجيهات الرئاسية تمثل رسالة واضحة وحاسمة لكل من يحاول الإضرار باستقرار الأسواق، أو استغلال المواطنين»، مشددًا على أن «الدولة جادة فى مواجهة أى ممارسات احتكارية أو تلاعب فى أسعار السلع».
وأتم بقوله: «هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على حماية المواطنين من أى محاولات للاستغلال فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة»، مشيرًا إلى أن «الحكومة تعمل على فرض الانضباط الكامل داخل الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية وأسعار عادلة ومستقرة».
ونبه إلى أن استقرار السوق يتطلب تعزيز التنسيق بين وزارة التموين والأجهزة الرقابية المختلفة والغرف التجارية وشُعب المواد الغذائية، ما يضمن انتظام حركة تداول السلع، ومنع أى محاولات لاحتكارها، أو رفع أسعارها دون مبرر.
وأرجع مصدر رقابى فى وزارة التموين بعض الارتفاعات التى تشهدها أسعار السلع والمحاصيل الزراعية فى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
