يشهد سوق السيارات في مصر حالة من الترقب في أعقاب معطيات جديدة طرأت على تكلفة استيراد الشحنات الواصلة للموانئ المصرية مؤخراً، ففي الوقت الذي يسعى فيه الوكلاء لاستعادة توازن المعروض، فرضت الظروف الجيوسياسية في المنطقة تحديات مالية إضافية تتعلق بعمليات الشحن والتأمين، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على التكلفة النهائية للمستهلك.

رسوم تأمين إضافية على الشحنات الواصلة

علمت "الأهرام أوتو" من مصادر خاصة بقطاع استيراد السيارات، أن عدداً من شركات الشحن العالمية بدأت في طلب سداد مبالغ إضافية تحت بند "تأمين مخاطر اضطرابات المنطقة" عن الشحنات التي وصلت بالفعل إلى الموانئ بانتظار الإفراج.

وتقدر هذه الرسوم بنحو 3 آلاف دولار للشحنة الواحدة، وتأتي ارتباطاً بالأحداث الجارية في إيران وتأثيرها على مسارات الملاحة. اللافت هنا أن هذه الرسوم طُبقت على السيارات التي أنهت رحلتها ووصلت بالفعل للميناء، مما يمثل تكلفة طارئة لم تكن مدرجة في الحسابات الأولية لاستيراد تلك الطرازات، وهو ما يضطر الشركات لتحميل هذه الفروق المالية على السعر النهائي للسيارة لتعويض تكلفة الإفراج عنها.

أزمة الطاقة في الشرق والغرب

إلى جانب أعباء الشحن، يواجه الوكيل المحلي ضغوطاً من "المنبع" نتيجة أزمة الطاقة العالمية التي أثرت على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام