أشاد سياسيون وبرلمانيون بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن مواجهة التلاعب بالأسعار واحتكار السلع، واصفين إياها بأنها رسالة حاسمة لحماية المواطنين واستقرار الأسواق، خاصة فى ظل التوترات الإقليمية الراهنة، وتداعياتها المحتملة على الاقتصاد العالمى.
ورأى السياسيون والبرلمانيون الذين تحدثت إليهم «الدستور» أن توجيه الرئيس السيسى بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكرى يعكس جدية الدولة فى التصدى لأى محاولات لاستغلال الأزمات لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين، مؤكدين أن المرحلة الحالية تتطلب حزمًا فى ضبط الأسواق، وتكثيف الرقابة لمنع أى ممارسات احتكارية.
وشددوا على أن حديث الرئيس، وحرصه على مصارحة المواطنين بتداعيات الأوضاع الإقليمية، يعكس نهجًا من الشفافية، ويبعث برسائل طمأنة بشأن توافر السلع الأساسية، واستقرار الاحتياطى الاستراتيجى، معربين عن دعمهم الكامل كل الإجراءات التى تتخذها الدولة للحفاظ على الأمن الاقتصادى والاجتماعى، وضمان استقرار الأسواق.
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب «المؤتمر»، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار ومحتكرى السلع إلى القضاء العسكرى، فى حال استغلالهم للظروف الإقليمية والتوترات الناتجة عن الحرب بين إيران وإسرائيل لتحقيق أرباح غير مشروعة، تعكس موقفًا حاسمًا من الدولة تجاه أى محاولات للمساس باستقرار الأسواق، أو الإضرار بالمواطنين. وأضاف «فرحات»: «القيادة السياسية تدرك جيدًا خطورة انعكاس الأزمات الدولية على الاقتصاد الداخلى، خاصة أن بعض التجار قد يحاولون استغلال الأوضاع الإقليمية المضطربة كذريعة لرفع الأسعار أو حجب السلع، ما يمثل ضغطًا مباشرًا على المواطنين، ويؤدى إلى اضطراب الأسواق».
وقال محمود طاهر، أمين سر لجنة «الإسكان» بمجلس النواب، إن تحذيرات الرئيس تعكس حرص الدولة على حماية المواطنين، والحفاظ على استقرار السوق المحلية، فى ظل التوترات التى تشهدها المنطقة حاليًا، وتأثيرها على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
وأضاف «طاهر»: «مع تداعيات إغلاق مضيق هرمز فى ظل التصعيد المرتبط.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
