في ظل صمت دولي مريب على مصير الآلاف من المعتقلين في سجون الحوثيين، تعود قضية الباحثة الأكاديمية أشواق الشميري لتتصدر المشهد الحقوقي، بعد إعلان شبكة التضامن النسوي عن استمرار احتجازها في معتقلات المليشيا دون أي معلومة عن مكان وجودها أو وضعها القانوني.
وكشفت الشبكة في بيان صادر الجمعة، أن ملف النساء المختطفات لا يزال مهمشاً في المشاورات الجارية حول تبادل الأسرى، رغم مطالبات سابقة وجهتها إلى المبعوث الأممي هانس غروندبرغ لإدراج قضاياهن ضمن أولويات التفاوض، محذرة من أن استمرار إقصاء هذا الملف يترك المعتقلات في "فراغ قانوني مظلم" دون أي سند يحمي حقوقهن.
وأكد البيان أن قضية الشميري، الباحثة والأكاديمية، تمثل نموذجاً صارخاً لانتهاك أبسط الحقوق التي كفلها القانون الدولي، وفي مقدمتها الحق في الحرية والأمان الشخصي وحرية التعبير، مطالبة المجتمع الدولي والآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان بالتحرك العاجل للضغط باتجاه الكشف عن مكان احتجازها وضمان سلامتها النفسية والجسدية.
وطالبت الشبكة مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الشميري وكافة المختطفات، داعية إلى وقف استهداف النساء في الفضاء العام بسبب آرائهن أو نشاطهن المجتمعي، مؤكدة أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الصامت.
هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن
