تعمل السلطات الأميركية على تطوير نظام إلكتروني لمعالجة ما لا يقل عن 166 مليار دولار من استردادات الرسوم الجمركية، في خطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات التي قد تستغرق يدوياً نحو 4 ملايين ساعة، بحسب مسؤول رفيع في هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية.
لكن لا يزال من غير الواضح متى سيتمكن أكثر من 330 ألف مستورد أميركي دفعوا هذه الرسوم ضمن السياسة التجارية الصارمة للرئيس الأميركي دونالد ترامب من استعادة أموالهم.
إلغاء قضائي لمعظم رسوم ترامب
المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت الشهر الماضي معظم الرسوم الجمركية العالمية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفي مذكرة قضائية قُدمت يوم الجمعة قال براندون لورد، المدير التنفيذي لسياسات وبرامج التجارة في هيئة الجمارك وحماية الحدود، إن الهيئة تبذل كل الجهود الممكنة لإطلاق نظام آلي جديد خلال 45 يوماً يتطلب الحد الأدنى من الإجراءات من جانب المستوردين.
وجاءت هذه التحديثات لإدارة ما وصفه المسؤولون بـحجم غير مسبوق من طلبات الاسترداد، بعد أن أمر قاضٍ في محكمة التجارة الدولية هذا الأسبوع بمعالجة هذه المدفوعات.
آلية جديدة لاسترداد الرسوم كانت شركات مثل نينتندو وكوستكو وفيديكس وآلاف الشركات الأخرى قد رفعت دعاوى قضائية ضد الحكومة لاسترداد
الرسوم الجمركية المدفوعة
لكن النظام الجديد قد يلغي الحاجة إلى هذه الدعاوى، إذ سيُطلب من المستوردين تقديم إقرارات تتضمن جميع الحالات التي دفعوا فيها الرسوم التي أُبطلت لاحقاً.
وستتولى الحكومة التحقق من هذه البيانات لتحديد قيمة الاسترداد المحتملة لكل مستورد.
وأوضح لورد أن هيئة الجمارك ستصدر إرشادات توضح كيفية تقديم إقرارات استرداد الرسوم عبر النظام الجديد.
ارتياح في أوساط الشركات قال مات ماكغيل، وهو محامٍ مختص بالتجارة وشريك في شركة كينغ آند سبالدينغ، إن هذه الخطوة تبدو تطوراً إيجابياً للغاية بالنسبة للمستوردين.
ورغم ذلك لم تقدم المذكرة القضائية المكونة من 13 صفحة أي تقديرات بشأن الموعد الذي قد يتلقى فيه المستوردون أموالهم بعد استكمال الإجراءات المطلوبة.
وقبل هذه المذكرة لم توضح إدارة ترامب آلية معالجة هذه الاستردادات، وغالباً ما كانت تشير إلى أنها ستترك الأمر للمحاكم الأدنى درجة، نظراً لأن حكم المحكمة العليا لم يتضمن إرشادات واضحة بشأن آلية التنفيذ.
وعقب صدور الحكم مباشرة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن القضية قد تحتاج إلى تقاضٍ إضافي لمدة عامين، وقد يستغرق تنفيذ عمليات الاسترداد ما يصل إلى 5 سنوات.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
