تتابع الحكومات العالمية اتجاهات جديدة نحو وضع حد أدنى لعمر استخدام منصات التواصل الاجتماعي، مدفوعة بمخاوف السلامة الرقمية والصحة النفسية للشباب. تشير تقارير ودراسات إلى أن السياسات تركز غالباً على منع القاصرين من امتلاك حسابات قبل بلوغ سن محدد، أو اشتراط موافقة الوالدين والتحقق من العمر قبل الوصول. وتبرز هذه الجهود كاستجابة للمخاطر المحتملة المرتبطة بنمو استخدام المنصات والتقنيات التي قد تساهم في السلوك الإدماني. وتتباين السنون القانونية وطرق التطبيق بين الدول في إطار هذا التحول التنظيمي.

دول أقرت القوانين فعلياً أعلنت أستراليا حظراً فعلياً على استخدام منصات التواصل لمن هم دون 16 عاماً، مع إغلاق الحسابات القائمة عند سريان القانون. حددت فرنسا سن 15 عاماً كحد أدنى، وأقره المجلس الأدنى وهو في انتظار تصديق مجلس الشيوخ. فرضت البرتغال شرط موافقة الوالدين للوصول لمن هم بين 13 و16 عاماً وتطبق حظراً تاماً لمن هم دون 13 عاماً. وضعت ماليزيا قيوداً على القاصرين دون 16 عاماً، وفي الولايات المتحدة تبنت ولايتان سياسات مختلفة، حيث تقيد فرجينيا الاستخدام بساعة واحدة يومياً للقاصرين دون 16 عاماً وتقي نبراسكا من ميزات التصميم الإدماني.

دول في طور المناقشة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز