أعلن مكتب النائب العام الإيراني، أن أي إيراني مقيم في الخارج يثبت تعاونه مع "العدو" أو مشاركته في أنشطة تضر بالأمن القومي "سيُعاقب بمصادرة جميع ممتلكاته"، وفقا للقانون.

وذكر البيان، أن القانون يعاقب أيضا بمصادرة ممتلكات أي شخص يقوم بأنشطة استخباراتية أو تجسسية لصالح أنظمة وحكومات وجماعات معادية أو عناصرها التابعة، وفق الفقرة الأخيرة من الملاحظة (5) من المادة (19) من قانون العقوبات، مشددا على أن هذه الأفعال قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

ويأتي ذلك البيان غداة اختيار مجلس خبراء القيادة في إيران مجتبى، مرشدا أعلى جديدا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق