أعلن عدد من مديري الأصول والمؤسسات الأميركية التي تدير أموالاً في آسيا عن اعتماد صناديق موازية تتيح لهم ضخ الأموال في أسواق المنطقة مع استبعاد الشركات الصينية الحساسة لضمان الامتثال. وتؤكد المصادر أن المستثمرين الأميركيين يسعون إلى الاستفادة من النمو الآسيوي مع تقليل مخاطر القيود التنظيمية المرتبطة بقطاع التكنولوجيا. وارتفع الطلب على هذه الصيغ البديلة في الآونة الأخيرة وفق تقارير مستندة إلى مقابلات مع مديري أصول ومراكز بحثية في المنطقة. وتشير المعطيات إلى أن الزخم يعود إلى التزام المستثمرين الأميركيين بمعايير الأمن القومي أثناء اختيار الاستثمارات.

الآليات والهيكلة المالية وتُبنى هذه الصيغ غالباً عبر إنشاء صندوقين منفصلين: واحد يغطي الاستراتيجية الإقليمية كاملة، وآخر يغطي المنطقة باستثناء البلد المستهدف، بما يهدف إلى تقليل مخاطر الامتثال والحد من التعرض. وتستخدم الجيوب الجانبية المصممة لمعالجة الأصول غير السائلة لإدارة التوترات الجيوسياسية وتحديد القطاعات الصينية المستبعدة. ويشير مديرون من سنغافورة وهونغ كونغ إلى أن الطلب الأميركي يتركز في قطاعات مثل أشباه الموصلات والحوسبة والذكاء الاصطناعي، مع اعتبار الأمن القومي معياراً أساسياً في قرارات الاستثمار. وتؤكد المصادر أن هذه الطلبات تأتي من فرق الامتثال لدى المستثمرين الأميركيين مثل صناديق التقاعد والأوقاف والمكاتب العائلية، وليست من فرق الاستثمار.

الإطار القانوني والدوافع التنظيمية وتوضح التقارير أن القواعد التي وضعها الرئيس بايدن في 2025 فرضت عقوبات مدنية وجنائية على الكيانات الأميركية التي استثمرت في شركات صينية تعمل في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز