شهد قطاع الوساطة العقارية في دبي خلال عام 2025 تحوّلاً لافتاً من حيث الحجم والتأثير، ليؤكد موقعه كأحد المحركات التنظيمية والاقتصادية الأساسية في المنظومة العقارية حيث جاء هذا التطور مدفوعاً بارتفاع مستويات النشاط، وتوسّع قاعدة الوسطاء ودورهم في إدارة وتنفيذ التعاملات العقارية بكفاءة، ضمن بيئة تنظيمية قوية رفعت جودة الخدمات المقدّمة للسوق.

ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ارتفعت قيمة عمولات الوسطاء العقاريين إلى 13.59 مليار درهم خلال 2025، محققة نمواً بنسبة 31% مقارنة بعام 2024، بالتوازي مع نمو عدد الإجراءات المنفّذة عبر الوسطاء بنسبة 54% ليصل إلى 96,440 إجراءً، ما يعكس الدور المحوري الذي باتت تلعبه الوساطة العقارية في تسهيل التعاملات وتعزيز كفاءة السوق.

وشهدت مشاركة المرأة في قطاع الوساطة العقارية نمواً لافتاً من حيث الحضور والأثر، حيث ارتفع عدد عمولات النساء بنسبة 49% ليصل إلى 28,909 إجراءات، فيما قفزت قيمة عمولاتهن إلى 2.98 مليار درهم بنمو بلغ 83%، في مؤشر واضح على أهميّة دور المرأة في سلاسل القيمة العقارية، وقدرتها على المنافسة والتميّز ضمن بيئة مهنية متكافئة ومنظمة.

وفي دلالة على اتساع قاعدة المشاركة المهنية، بلغ عدد النساء العاملات في الوساطة العقارية 11,371 وسيطة، ضمن إجمالي 32,294 وسيطاً عقارياً مسجّلاً حتى نهاية 2025، وهو ما يعكس توسّع القطاع واستقطابه لكفاءات متنوعة، مدعوماً بأطر تنظيمية واضحة، ومتطلبات ترخيص وممارسة تعزّز الاحترافية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية