أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (3) لسنة 2026، بشأن جودة وسلامة المباني في إمارة دبي.

وتُطبّق أحكام القانون على جميع المباني الموجودة في جميع أنحاء الإمارة، بما في ذلك المباني الموجودة في مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، سواءً تم تشييد هذه المباني قبل العمل بأحكام هذا القانون أو بعد سريان أحكامه.

ويهدف القانون إلى تعزيز جوْدة وسلامة المباني في إمارة دبي، من خلال ضمان استمرار صلاحيّتها للاستخدام وفق أعلى المعايير البنائيّة، والحفاظ على السّلامة الإنشائيّة للمباني وضمان استدامتها، بما يتوافق مع الاشتراطات الفنّية المُعتمدة، وتحقيق مُستويات مُتقدِّمة من الرّاحة والرفاهيّة لقاطني المباني في الإمارة، من خلال التحقُّق الدّوري من التشغيل الآمن والسّليم لجميع الأنظِمة والمرافق التّابعة للمبنى.

كذلك، يهدف القانون إلى الحدّ من وقوع الحوادث في المباني، وضمان حماية الأرواح والمُمتلكات فيها، من خلال ضمان إجراء الصِّيانة الدوريّة لها، والارتقاء بالمُستوى الجمالي والمظهر العام للمباني في الإمارة، والحفاظ عليها، بما يُعزِّز الهويّة العمرانيّة لإمارة دبي.

اختصاصات البلديّة

وحدّد القانون لبلدية دبي عدداً من المهام والصلاحيّات في سبيل تحقيق أهدافه، ومنها: تطوير منظومة رقميّة شاملة لإدارة وصِيانة المباني، بما في ذلك إنشاء وتحديث قاعدة بيانات مُوحّدة لجميع المباني في الإمارة، وإجراء التقييم الدّوري للمباني، للتحقُّق من سلامتها الإنشائيّة واستمراريّة صلاحيّتها للاستخدام، واعتماد وتطبيق معايير مُوحّدة لتحسين جوْدة المباني وضمان استدامتها، ووضع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لتقليل المخاطر المُرتبِطة بسلامة المباني، وحماية الأرواح والمُمتلكات فيها.

كما تختص بلدية دبي باعتماد معايير وإجراءات تنظيميّة لإجراء أعمال الصِّيانة الدوريّة والترميمات للمباني، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتحقيق في الحوادث المُتعلِّقة بالمباني التي تندرج ضمن نطاق اختصاص ومسؤولية البلديّة، واتخاذ التدابير التصحيحيّة اللازمة لضمان عدم تكرارها وتحقيق أعلى مُستويات السّلامة والأمان فيها، واعتماد وتنظيم التقنيّات الحديثة والابتكارات المُستخدمة في تقييم وصِيانة المباني، وتشجيع استخدام هذه التقنيّات والابتكارات، وتنظيم آليّات استخدام مواد البناء وصِيانتها، بما يُحقِّق سلامة المباني وإطالة عُمرها الافتراضي، وإنشاء وإدارة وتشغيل النّافذة الرقميّة التي تشمل جميع بيانات المباني في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المُختصّة.

وحدّد القانون اختصاصات الجهات المُختصّة بتنظيم وترخيص أعمال البناء والرّقابة عليها في المناطق الخاضِعة لإشرافها في إمارة دبي، كما حدد القانون اشتراطات إصدار شهادة الجوْدة والسّلامة بعد مُعاينة المبنى وإجراء تحليل وتقييم شامل لحالته الإنشائيّة والعيوب الفنّية الموجودة فيه من قِبل المكتب الهندسي، وكذلك إجراءات تقييم حالة المبنى وإصدار شهادة الجوْدة والسّلامة.

التزامات المالك

ووفقاً للقانون يلتزم المالك وهو الشخص المُسجّل باسمه المبنى، سواءً بصفته مالكاً أو حائزاً له بصفة مشروعة وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة، والذي يشمل مالك الوحدة العقاريّة في المبنى الخاضِع لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن ملكيّة العقارات المُشتركة في إمارة دبي، بعدد من الالتزامات، ومنها: الحُصول على شهادة الجوْدة والسّلامة بعد مُضِي (20) عشرين سنة من تاريخ إصدار شهادة الإنجاز للمبنى، والالتزام بالمُدَد الزمنيّة المُحدّدة من الجهة المُختصّة لمُعالجة العيوب الفنّية الواردة في التقرير الفنّي وإصدار شهادة الجوْدة والسّلامة، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

كما تشمل التزامات المالك، التعاقُد مع المكتب الهندسي لغايات تقييم حالة المبنى وإصدار التقرير الفنّي، تمهيداً لإصدار شهادة الجوْدة والسّلامة، وإجراء الصِّيانة الدوريّة للمبنى الذي لم يمضِ على تشييده (20) عشرين سنة من تاريخ إصدار شهادة الإنجاز، سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الجهة المُختصّة، ومُعالجة أي عيوب قد تُشكِّل خطراً على السّلامة الإنشائيّة للمبنى وسلامة الأرواح والمُمتلكات فيه والمباني المُحيطة به، والتعاقُد مع المُقاول تحت إشراف المكتب الهندسي لغايات تنفيذ الأعمال المطلوبة لمُعالجة العيوب الفنّية الواردة في التقرير الفنّي، وعدم عرقلة أعمال مُوظّفي الجهة المُختصّة عند قيامهم بمُعاينة المبنى، تمهيداً لإصدار شهادة الجوْدة والسّلامة، واتخاذ ما يلزم لإخلاء المبنى من شاغِليه، لغايات تمكين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية