أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية في إطار التحرك الاستباقي للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وذلك في ظل التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة وما تبعها من ارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة وتقلبات الأسواق العالمية.
وتتابع الحكومة الموقف بصورة مستمرة من خلال تنسيق كامل بين البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية، حيث وجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتفعيل آلية متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة والتدفقات المالية الدولية، بما يتيح اتخاذ قرارات سريعة لحماية الاقتصاد المصري وضمان استقرار الأسواق المحلية.
تأمين احتياجات الدولة من الطاقة وفي هذا السياق، تعمل الحكومة على تأمين احتياجات الدولة من الطاقة من خلال متابعة جداول التوريد والتعاقدات الخاصة بالمنتجات البترولية بشكل يومي، إلى جانب الاستفادة من الترتيبات التعاقدية والتحوطات السعرية التي تم الاتفاق عليها مسبقًا، والتي تغطي جزءًا كبيرًا من الواردات، بما يخفف من تأثير الارتفاعات العالمية في أسعار الطاقة.
كما يجري التنسيق مع الشركاء الدوليين في قطاع الطاقة لضمان انتظام الإمدادات، مع العمل في الوقت نفسه على زيادة معدلات الإنتاج المحلي خلال الفترة الحالية.
تعزيز موارد النقد الأجنبي وتعمل الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي على تعزيز الموارد من النقد الأجنبي، من خلال التواصل مع المؤسسات المالية الدولية لتعجيل صرف بعض الشرائح التمويلية، إلى جانب التحرك في الأسواق الدولية وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية خلال الأشهر المقبلة.
كما تسعى الدولة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم الصادرات السلعية والخدمية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات العالمية الحالية ويحافظ على تنافسية الصناعة الوطنية.
إجراءات استباقية لضبط الأسواق وفي ضوء حالة عدم اليقين التي تحيط بالمشهد الدولي، قررت لجنة الأزمات المركزية اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية المؤقتة التي تهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التطورات الحالية وضمان استقرار الأسواق المحلية واستمرار توافر السلع والمنتجات البترولية.
وتبدأ هذه الإجراءات بقيام الدولة نفسها بتنفيذ إجراءات لترشيد الإنفاق داخل الجهات الحكومية والأجهزة التابعة لها، بما يعكس حرص الحكومة على تحمل نصيبها من أعباء المرحلة، مع مراعاة البعد الاجتماعي في السياسات الاقتصادية المتخذة.
ترشيد استهلاك الطاقة وتتضمن الإجراءات الجديدة تنفيذ عدد من خطوات الترشيد داخل الجهات الحكومية وبعض الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما يسهم في خفض استهلاك الوقود والكهرباء خلال الفترة المقبلة، مع مراجعة أنماط التشغيل في عدد من المشروعات والخدمات التي تعتمد بصورة كبيرة على السولار والمازوت والبنزين.
كما وجّهت الحكومة المحافظين بمتابعة ملف ترشيد استهلاك الكهرباء ميدانيًا بشكل يومي، بما يشمل مراجعة تشغيل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر
