أعلنت الحكومة المصرية عزمها الإعلان مبكرًا عن حزمة جديدة من تحسينات الأجور والدخول للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك اعتبارًا من العام المالي 2026/2027، في إطار جهود الدولة لمساندة المواطنين وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

ويأتي هذا التوجه في ظل التطورات العسكرية المتسارعة التي تشهدها المنطقة وما نتج عنها من ارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة وتقلبات في الأسواق العالمية، حيث تتابع الحكومة الموقف بصورة مستمرة من خلال تنسيق كامل بين البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية.

متابعة يومية للأسواق العالمية وفي هذا السياق، وجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتفعيل آلية متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة والتدفقات المالية الدولية، بما يتيح اتخاذ إجراءات استباقية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وضمان انتظام إمدادات الطاقة واستمرار النشاط الاقتصادي.

كما تعمل الحكومة على تأمين احتياجات الدولة من الطاقة من خلال متابعة جداول التوريد والتعاقدات الخاصة بالمنتجات البترولية بشكل يومي، إلى جانب الاستفادة من الترتيبات التعاقدية والتحوطات السعرية التي تم إبرامها مسبقًا، والتي تغطي جزءًا مهمًا من الواردات، بما يخفف من تأثير الارتفاعات العالمية في الأسعار.

تحسين الأجور لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وأكدت الحكومة أنها تعتزم الإعلان مبكرًا عن حزمة تحسينات في الأجور والدخول للعاملين بالدولة مع بداية العام المالي الجديد 2026/2027، على أن تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز القوة الشرائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ومساعدتهم على مواجهة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر