أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، الموافقة نهائيا على مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية، المقدم من الحكومة.
ويستهدف تعديل قانون الخدمة العسكرية، إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بحالتيه النهائي والمؤقت تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الإرهابية وما لحق من أضرار بالأبرياء من المواطنين المدنيين بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري.
كما تضمن تعديل قانون الخدمة العسكرية، زيادة عقوبات التهرب من التجنيد أو التهرب من الاستدعاء دون عذر مقبول.
وجاء قي تعديل المادة (7) أولًا بندى (جـ - (د) وثانيًا بند (هـ) من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر
